بقضية مستشار وزير التموين.. هل يعفى المتهمون من العقوبة بسبب المادة 107؟

مستشار وزير التموين .. اسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الكشف عن أكبر قضية فساد، فالمذكور وآخرين - موظفين بالوزارة - تلقوا رشاوى للتغاضي عن التلاعب في أسعار السكر، إضافة إلى إهدار المال العام.

البيان الصادر من الرقابة الإدارية والنيابة العامة حول الواقعة، أكد أن فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 طن وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الاجراءات القانونية.

كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها، أن بالعرض على المستشار محمد شوقي، النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأصدرت جهات التحقيق قراراها ضد المتهمين بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة المختصة معهم حول الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"فساد السكر الكبرى".

وخلال التحقيق معهم، أدلى المتهمون بالرشوة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، بعدما طلب دفاعهم استخدام المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

جدير بالذكر أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، استخدمها المتهمان الثاني والثالث في قضية "رشوة وزارة الصحة"، فأدلا باعترافات تفصيلية حول تورط طليق وزيرة الصحة السابقة بتلقي الرشوة؛ لتقضي المحكمة بإعفاء المتهمان من العقوبة في الجلسة الأخيرة.