مجلس الشورى يقر منح الضبطية القضائية للجيش

أقر مجلس الشوري مساء الاثنين، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، على القانون الذي يمنح أفراد القوات المسلحة سلطة اعتقال مدنيين بصفة مؤقتة ، في إطار مشاركة الجيش في فرض حظر التجول وحالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمد مرسي، في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية، في حفظ الأمن والمنشآت المدنية، زيادة فترة مشاركة عناصر الجيش في هذه المهام، التي كانت تنتهي، بحسب القانون السابق محل التعديل، بنهاية الاستفتاء على الدستور.
و أ فاد مصدر بأن التعديل الذي تقترحه الحكومة، يقضي بزيادة هذه الفترة حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
وتضمن التعديل أيضاً إضافة فقرة جديدة، تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن، التي يمكن أن يخضع المواطنون فيها لأحكام ذلك القانون، وكذلك أفراد القوات المسلحة الذين يتم منحهم سلطة الضبطية القضائية ، مهامها.