غرفة الملابس الجاهزة تناقش مشاكل القطاع مع مستشار اتحاد الغرف التجارية

استعرض مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة خلال اجتماعه بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية مع السيد أبو القمصان مستشار الاتحاد اهم العقبات التي تواجه النشاط والتي يجب أيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها.

واكد احمد فوزي نائب اول رئيس الشعبة على حرص الشعبة تنفيذ رؤية الاتحاد للنهوض بالنشاط دعما للاقتصاد الوطني ومتماشيا مع سياسة الدولة الهادفة الى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع حتى تصل للمستهلك بأفضل جودة وبسعر عادل وبأقل التكلفة.

كما استعرض أعضاء المجلس اهم المعوقات والتي قام المستشار السيد أبو القمصان بالتعقيب عليها للوصول الى صيغة موحدة بالمطالب التي سيتم تقديمها لرئيس الاتحاد والمعوقات التي تتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج التي تكفي لتشغيل المصانع ما يعرضها من التوقف والخروج من السوق وما يتبعها من تسريح للعمالة والتاثير على المحلات التجارية. واقترحت الشعبة ان يتم توفير المستلزمات من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية وسرعة الافراج الجمركي عنها.

وفى سياق رده أكد أبو القمصان على أهمية الدعوة الى عقد اجتماع برعاية وزارة التجارة والصناعة يضم اتحادي الغرف التجارية والصناعية والبنك المركزي بحيث يسمح للمصانع بتدبير النقد من أي مصدر لتلبية احتياجاتهم من النقد دون الزامهم بالتنازل عن اية نسبة للبنك وان يتم اعتماد الفواتير من الجهة المعنية بهيئة الاستثمار او هيئة التنمية الاقتصادية.

واشار الى انه للتغلب على مشكلة تأخر زمن الافراج الجمركي أكد انه ينبغي على الشعبة تقديم بيان وافى من المصانع المستوردة يوضح فيه الرسائل المستوردة وزمن الافراج في مراحله المختلفة حتى يمكن دراستها مع الجمارك وفقا لوقائع محددة للوصول الى نتائج إيجابية.

ومن المعوقات أيضا ما يعاني منه النشاط من تجارة الباب الخلفي وهو ما يسمى بتجارة البالة الواردة من الخارج والمطالبة بتشديد الرقابة عليها ومشكلة تعدد الجهات الرقابية والمطالبة بتقليل عددها وتوحيدها. ومشكلة انتشار المعارض العشوائية والتي يعرض فيها بضائع عشوائية. والمطالبة بقصر اقامتها فقط على حاملي السجلات التجارية والبطاقة الضريبية لكل عارض.

وأكد أبو القمصان انها جميعا تندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي والعشوائية. الذي يرتبط بظاهرة التهريب التي أصبحت ظاهرة مدمرة للاقتصاد المصري والتي تتطلب وجود منظومة متكاملة على الحدود او داخل الأسواق لمنعها تماما.

واشار الى ان الملابس الجاهزة من أكثر الأنشطة معاناة من جراء ذلك الامر الذي يستدعى تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومة والاتحاد والصناع والتجار. بالنسبة للحكومة عليها ان تعيد النظر في كافة الأجهزة الرقابية وقصرها على جهة واحدة فقط واعداد قانون بهذا الشأن. واقترح ان تكون هذه الجهة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للرقابة على السوق كاملا سواء على الحدود او السوق الداخلي.

وبالنسبة للمعارض يجب استصدار قرارا من مجلس الوزراء بعدم السماح بتنظيم معارض مؤقتة غير الحاصلة على ترخيص دائم للسلع الغذائية الا بعد موافقة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف التجارة بالمحافظات وقصرها على المنتجات المصرية على ان يتم تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. الى جانب التنسيق بين الاتحاد والمحافظين لوضع الاشتراطات الخاصة بإقامتها وأماكن تواجدها والمسموح لهم بالعرض. وتشديد الرقابة عليها للتأكد من استيفائهم تلك الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما ان على الاتحاد العام للغرف التجارية انشاء خط ساخن لتلقى البلاغات عن المعارض المخالفة واعداد خطة شاملة عن المعارض التي سيتم اقامتها سنويا وفقا للاشتراطات وعليه أيضا دراسة عقد دورات للتسويق وفنون العرض وقواعد التسعير. والصناع عليهم دورا أيضا في احترام رغبات المستهلك واحترام قواعد المنافسة والارتقاء بمستوى الجودة وعلى التجار تطوير أساليب التسويق والعرض.