النيابة الإدارية تكلف ”الضرائب” و”الدواء” بسرعة تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة

كلفت النيابة مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئات والجهات التي حلت محلها هيئة الدواء المصرية، بسرعة تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، على ما يخضع لأحكامه من اختصاصات ومجالات عمل هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك بعد إخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء، حيال ما أثير بالتحقيقات قٍبَل رئيس هيئة الدواء المصرية من إصداره العديد من قرارات التكليف برئاسة الإدارات العامة والمركزية بالهيئة المشار إليها وذلك منذ عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أمرت النيابة بإخطار جهات الانتداب الأصلية لكل من رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بهيئة الدواء المصرية ومدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات قِبلهم من مخالفات؛ وذلك لكون المذكورين تابعين لجهات تخضع لنظام تحقيق وتأديب خاص.

- إفراد تحقيق مستقل لعدد من المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات وهي:

١) اصطناع شهادة تخرج غير صحيحة منسوبة لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وتقديمها ضمن مسوغات تعيين أحد العاملين بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

٢) قيام صيدلانية بإدارة التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، بحضور لجنة مراجعة الرسوم الهندسية - بوصفها ممثلة لإحدى شركات الأدوية الخاصة – بالمخالفة للقانون وبما يشكل تعارضًا للمصالح.

٣) اكتشاف عدم صلاحية بعض العينات لأحد الأمصال المخصصة للوقاية من بعض الأمراض الوبائية.

٤) عدد من المخالفات الإدارية التي تضمنتها العديد من الشكاوى من العاملين بهيئة الدواء المصرية.

٥) تداول عددًا من المستحضرات المخالفة والغير مرخصة، وتوريدها للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.

كما كلفت النيابة كلًا من مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئات والجهات التي حلت محلها هيئة الدواء المصرية، بسرعة تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، على ما يخضع لأحكامه من اختصاصات ومجالات عمل هيئة الدواء المصرية.