مع استشراف العيد الوطني الـ 53.. مجلسا الدولة والشورى بسلطنة عُمان يتهيآن لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني

مع حلول العيد الوطني الثالث والخمسين والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، يتطلع المجتمع العُماني بمزيد من التفاؤل إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني، يمارس فيها أعضاء مجلسي الدولة والشورى أدوارهم الفاعلة في خدمة القضايا الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحاتهم، حيث تفرض المرحلة القادمة ملفات هامة تلامس المجتمع والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي ضمن الرؤية الوطنية الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة.

وبينما يتهيأ مجلس الدولة لبدء الفترة الثامنة من أعماله، يعقد مجلس الشورى الخميس المقبل جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، لتبدأ مرحلة جديدة في عمل المجلسين مقرونة بالتفاؤل والعمل الجاد لمعالجة العديد من القضايا التي تفرض نفسها على المجلسين.

وتنسجم تشكيلة أعضاء مجلس الدولة الجديد، مع التطلعات المستقبلية للبلاد الرامية إلى تحقيق رؤية عمان 2040، والعمل من أجل تحقيق مزيد من التنمية في كافة المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.

حيث جاء تشكيل أعضاء مجلس الدولة الجديد المكون من 86 عضوا، بتنوع في تخصصات الأعضاء والمؤهلات، حيث يحمل 55% من الأعضاء مؤهل الدكتوراه و44% حاملين لمؤهل الماجستير والبكالريوس، وتبلغ نسبة ذوي الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية والاتصالات وإدارة الأعمال 47%، فيما يشكل نسبة ذوي التخصصات الأكاديمية والهندسية والطاقة والعلوم البيئية 40%، فيما يشكل 13% لتخصصات مختلفة.

وفي حين لم تسجل المرأة العمانية حضورها في قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، تضمنت قائمة أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة 18 امرأة، ما يؤكد السعي لتحقيق التوازن والحضور للعنصر النسائي في مجلس عمان.

وتضمنت قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وجوها جديدة تدخل لأول مرة أعضاءً بمجلس الشورى حيث بلغت نسبة الوجوه الجديدة 64 %، من مجمل أعضاء المجلس لينسجم ذلك مع الخبرات التي سبق لها أن مارست أعمال مجلس الشورى، حيث يتطلع المجتمع إلى تحقيق المزيد من جميع الأعضاء بما فيهم الجدد.

وأكد عدد من المتابعين أهمية تفعيل أعضاء مجلسي الدولة والشورى صلاحياتهم والعمل بانسجام لتحقيق تطلعات المجتمع والمساهمة مع الدولة في تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر عمل منسجم بين المجلسين وبما يتوافق مع تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني.