هل يمكن السيطرة على دعاية ”السوشيال ميديا” بالانتخابات الرئاسية؟.. مصدر يجيب

قاربت الانتخابات الرئاسية على انعقادها مطلع ديسمبر المقبل، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

ضمن بنود الجدول الزمني للانتخابات هنالك أيام يبدأ فيها الصمت الانتخابي سواء في الانتخابات بالداخل أو بالخارج، وتبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

ومع التطور الذي يشهده العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بات من الصعب السيطرة على الصمت الانتخابي عبر منصات "فيسبوك"، و"تويتر"، و"انستجرام"، ولم يذكر قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2014، عند كيفية التحكم في الحملات الإعلانية عبر "السوشيال ميديا" وقت الصمت الانتخابي.

مصدر قضائي سابق بـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" قال لـ"النهار" إن من الصعب السيطرة على الحملات الإعلانية لمرشحي الانتخابات وقت الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن خلال التشريع لإقامة القانون لم يكن هناك أي طرح حول السيطرة عبر منصات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن التواصل الاجتماعي ضمن مستجدات ظهرت على الساحة، وللهيئة الحق في إصدار قانون تنظيم لهذا الأمر قبل بداية فترة الصمت الانتخابي، موضحًا أن هذه القضية أثيرت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وكذلك انتخابات النيابية، فعند توقف الدعاية في تمام الـ 12 صباحًا بالخارج على سبيل المثال فكيف يمكن السيطرة عليها ومنشورات "فيسبوك" يراها كل العالم دون مراعاة - عن غير قصد - من إجراءات الانتخابات في مصر.

وعلل المصدر عدم إطلاق تشريع ينظم هذه المسألة بأن الانتشار الواسع للسوشيال ميديا وظهور حملات التسويق على السوشيال ميديا لم يكن شائع وقت إصدار القانون، مؤكدًا على أنها مستجدات لم تكن موجودة في السابق، وللهيئة الحق في إيجاد حلول لتنظيم عملية الصمت الانتخابي عبر السوشيال ميديا.

ونوه إلى أنه يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات أن تؤكد على المرشحين إيقاف حملاتهم الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي وقت الصمت الانتخابي، لأن من الصعب التحكم فيها من إدارة فيسبوك نفسها قد يستلزم كثير من الوقت.

ودعم وليد حجاج خبير تكنولوجيا المعلومات رأي المصدر بأن عند إيقاف الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ستتوقف الدعاية عن الانتشار بين زائري "فيسبوك" وأي منصة غيرها، مؤكدًا أن إذا توقفت قبل موعد الصمت بساعات فتتحقق النتيجة المرجوة من الصمت الانتخابي سواء بالداخل أو بالخارج وقف المواعيد المُعده سلفًا.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فيه كل الأموال المتخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يحظر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى من البنك المودع به المرشح، إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في الحساب، ومصدره، ويلتزم كل مرشح بإخطار الهيئة أولا بأول، ولا يجوز الإنفاق على الحملة من خارجه.

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية، كما يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على كل من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وعلى المرشح أن يقدم للهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة، وأوجه الإنفاق.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة، خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة، كما يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.