«بدلة الرقص» تعود للمحكمة.. استئناف جديد في واقعة شاب ميت عاصم

كشف سفيان أحمد سليم، محامي الشاب إسلام، المجني عليه في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، عن تحديد جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، إلى جانب الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والحكم بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، بالإضافة إلى السجن 3 أشهر للمتهمتين الخامسة والسادسة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم بمدينة بنها.

اتهامات باستعراض القوة واقتحام منزل المجني عليه

ووفقًا لأمر الإحالة، وجهت النيابة العامة إلى 6 متهمين اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بحق المجني عليه إسلام محمد وأفراد أسرته، حيث توجهوا إلى منزله بعد التأكد من وجوده بداخله، واقتحموه خلال فترة النهار أمام أسرته وذويه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أجبروا المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية، ثم اقتادوه داخل القرية تحت وطأة التهديد، بهدف ترويعه والتأثير عليه وإلحاق الأذى به.

اتهامات بالخطف والاعتداء على المجني عليه

وأوضح أمر الإحالة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تسببت في بث الرعب لدى المجني عليه وأسرته، والإخلال بأمنهم وسكينتهم، خاصة مع تعدد المتهمين وحيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء.

كما تضمنت الاتهامات أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في خطف المجني عليه باستخدام القوة والتهديد، ونقله إلى مسكن المتهمين بعيدًا عن أعين أسرته، مع حيازة بعضهم أسلحة وأدوات اعتداء.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين الخامسة والسادسة شاركتا في الواقعة من خلال الاتفاق والمساعدة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

اتهامات بهتك العرض وتصوير المجني عليه

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامًا بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما استخدم أحدهم سلاحًا أبيض لتهديده، بينما قام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكاب أفعال مخلة بحقه، بحسب ما جاء في التحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى احتجاز المجني عليه دون سند قانوني، وتقييد حريته، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، من بينها سنجة وأدوات أخرى، ما أسفر عن إصابته بإصابات ثبتها التقرير الطبي والشرعي، واستلزمت علاجًا لأكثر من 20 يومًا.

وتضمنت الاتهامات كذلك الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، من خلال تصويره داخل مكان خاص دون موافقته باستخدام هاتف محمول، أثناء وجوده في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق انتهاكًا لخصوصيته والقيم الأسرية.