النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:38 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار محاولات انتشال السكان من تحت الأنقاض بالعقار المنهار شرق الإسكندرية انهيار عقار مأهول شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. مباحث الإسماعيلية تشن حملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون وإزالة الإشغالات بحي ثالث إصابة 4 شباب في تصادم تروسيكل ودراجتين بخاريتين بقرية هوارة عدلان بالفيوم مشاركة فريق إدارة المبادرات الصحية ببني سويف في منتدى مصر 2026 ضبط عامل اعتدى على قريبته بالضرب في كفر الشيخ بسبب خلافات على قطعة أرض أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي يتسلمون الجثامين من مستشفي سنورس المركزي بالفيوم ضبط 53 شيكارة سماد زراعي منتهية الصلاحية بإجمالي 2.6 طن في قلين بكفر الشيخ مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى محمد فوزي بندوة ”أمير البهجة” محافظ بني سويف يطلق مبادرة «بصمة سويفي».. تفاصيل رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطلق دوري الجامعة الرياضي 2026 وجوائز 15% خصم من المصروفات للأبطال أولياء أمور بمدرسة الفاروق الإسلامية بالحجاز يشكون من مخاوف تتعلق بسلامة الطلاب.. ما القصة؟

المحافظات

”الجزار” يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للقانون 128 بمستشفي رمد بنها

بناءاً علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بتكثيف الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية بالقليوبية؛ تم اليوم إنعقاد أول أيام الدورة التدريبية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات [القانون ١٨٢] بقاعة مؤتمرات مستشفي رمد بنها.

والمقرر إستمرارها علي مدار أسبوعين، وأستهدف التدريب جميع العاملين بقسم المشتريات بالإدارات الصحية، والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

هذا وقد تفضل الدكتور حموده الجزار بحضور أول أيام ورشة العمل عن القانون ١٨٢، وأشار إلي إهتمامه بأن يكون جميع العاملين بالمنشآت الصحية، وخاصة المختصين بإبرام التعاقدات، علي دراية كاملة وشاملة بكافة مواد القانون من أجل صالح العمل، ومن أجل أن تعتمد كل منشأة صحية علي ذاتها بالتنسيق مع المديرية.

كما تمني للسادة الحضور أن ينال التدريب علي إعجبابهم وان يحصلوا علي الإستفادة القصوي منه، وتفضل بإلقاء المحاضرات دكتور القانون د. محمد نصر الدين محمد بهيئة الخدمات الحكومية، وعضو من أعضاء لجنة إعداد القانون ١٨٢ للتعاقدات الحكومية.