النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:03 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

المحافظات

”الجزار” يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للقانون 128 بمستشفي رمد بنها

بناءاً علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بتكثيف الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية بالقليوبية؛ تم اليوم إنعقاد أول أيام الدورة التدريبية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات [القانون ١٨٢] بقاعة مؤتمرات مستشفي رمد بنها.

والمقرر إستمرارها علي مدار أسبوعين، وأستهدف التدريب جميع العاملين بقسم المشتريات بالإدارات الصحية، والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

هذا وقد تفضل الدكتور حموده الجزار بحضور أول أيام ورشة العمل عن القانون ١٨٢، وأشار إلي إهتمامه بأن يكون جميع العاملين بالمنشآت الصحية، وخاصة المختصين بإبرام التعاقدات، علي دراية كاملة وشاملة بكافة مواد القانون من أجل صالح العمل، ومن أجل أن تعتمد كل منشأة صحية علي ذاتها بالتنسيق مع المديرية.

كما تمني للسادة الحضور أن ينال التدريب علي إعجبابهم وان يحصلوا علي الإستفادة القصوي منه، وتفضل بإلقاء المحاضرات دكتور القانون د. محمد نصر الدين محمد بهيئة الخدمات الحكومية، وعضو من أعضاء لجنة إعداد القانون ١٨٢ للتعاقدات الحكومية.