كوليبا: أوكرانيا دولة من الدرجة الأولى ولسنا راضين عن أي شيء سوى عضوية من الدرجة الأولى

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يعقد لأول مرة خارج التكتل، لكنه يعد ضمن حدود التكتل المستقبلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وأضاف كوليبا أن الاجتماع يمثل دلالة على الحديث الدولي القوي ضد ما وصفه بـ "الاعتداءات الروسية وبعض المخاوف التي طُرحت خلال النقاش؛ لأن هجوم روسيا ليس فقط على أوكرانيا، بل يمثل انتهاكًا للمبادئ والأسس الدولية".

وأوضح كوليبا إلى أنه من بين القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع، ما يتعلق بعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن بدء المفاوضات في هذا الصدد بحلول نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن أجواء المناقشة أظهرت أنهم تحدثوا كعائلة وأن لديهم هدفًا واحدًا واليوم في كييف ظهر ذلك بقوة.

وتابع: "أوكرانيا دولة من الدرجة الأولى ولسنا راضين عن أي شيء سوى عضوية من الدرجة الأولى"، مؤكدًا أنها مجرد مسألة وقت وأن بلاده وأوروبا على استعداد للمضي قدمًا ضمن تلك الخطوط في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا، والتي تنفذها وستنفذها بشأن هذا الصدد.

وشدد على أن الرسالة الرئيسية خلال الاجتماع اليوم كانت تتعلق بشأن تطبيق التوصيات السبع التي أصدرتها المفوضية الأوروبية لإطلاق مفاوضات عضوية بلاده في التكتل، متوقعا "عدم طرح أية متطلبات إضافية".

وأوضح كوليبا أنه تم التطرق إلى حزمة العقوبات المفروضة على روسيا التي لم تتم الموافقة عليها بعد، حيث تم التركيز على جزئين، من بينهما الخطوات اللازمة من أجل مكافحة الاستخدام الخاطئ للعقوبات التي تطبق بالفعل، والعقوبات الجديدة التي يمكن أن تكون لها علاقة بالدفاع وصناعة الأسلحة الروسية والتي تنتج الصواريخ التي تُستخدَم في القتال مع أوكرانيا.

ونوه إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى بحث فرض عقوبات على الصناعة النووية في روسيا، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الصدد، ولافتًا إلى أنه ينبغي أن يتم التسريع من وتيرة العمل القانوني بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات المفروضة إلى كييف.

ودعا إلى مزيد من التوضيح بشأن الجوانب القضائية لكيفية نقل الأصول الروسية؛ نظرا لأنه سيفيد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يمكن للأصول أن تساعد في تمويل جهود إعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.