مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: لا إقصاء لأي رأي طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون

ثمن النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد الطماوي خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية، على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

وأعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.

وأضاف داود أنه كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطي، حتى لا نكون معرضين للحبس في حالة الاختلاف في وجهات النظر، مناشدا بضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية وهو ما يحب أن نضعه في الاعتبار.