بعد وصوله لـ125.7 طن.. لماذا تتجه مصر لزيادة احتياطياتها من الذهب؟.. اقتصادي يجيب

حالة من التفاؤل سادت بين الأوساط الإقتصادية على خلفية ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب بنحو 700 كيلو ، لتصل مساهمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 125.7 طن في نهاية مارس الماضي مقابل 125 طنا بنهاية مارس 2022.

وأصبح بذلك الذهب يمثل نحو 25% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري (البالغ وقتها 34.447 مليار دولار) مقابل 19% في نهاية مارس 2022، لتزيد قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 624 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر، حيث سجلت في نهاية مارس 7 مليارات و950 مليون دولار، كما زادت قيمة الذهب في الاحتياطي في نهاية مارس الماضي بذلك بنحو 143 مليون دولار فقط خلال عام مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2022.

وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤلات حول لماذا تتجه مصر لزيادة حجم احتياطيها من الذهب بدلاً من سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها خلال الفترة الأخيرة؟.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الحميد عز الدين ، خبير أسواق الذهب، إن الهدف من تعزيز البنك المركزي المصري رصيد احتياطياته الدولية عبر تنويعها من دولار وذهب هو دعم العملة المحلية، مشيرا إلى أن الذهب وسيلة هامة للتحوط ضد تقلبات العملات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتاً إلى أن البنك المركزي يخطط جدياً لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ليتخطى حاجز 200 طن خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل توفير بدائل أخرى بخلاف الدولار، لأن زيادة احتياطي الذهب يعني التنوع في أصول الاحتياطيات والتحوط في مكونات الاحتياطي النقدي من أجل مواجهة التذبذب في سعر صرف الدولار، مما يساهم في دعم العملة الوطنية.

وأشار عبد الحميد إلى أن مصر احتلت المركز الثالث بين الدول الأكثر نموا في زيادة احتياطي الذهب خلال عام 2022 وفقا لاحصائيات مجلس الذهب العالمي، وقد بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي نحو 7 مليارات و773 مليون دولار في نهاية يناير الماضي، موضحاً أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لدعم احتياطيها من الذهب، إذ أن هناك عدد كبير من البنوك المركزية في الكثير من الدول سعت أيضا لزيادة احتياطياتها من الذهب فقد وصل إلى 25% من إجمالي الاحتياطيات في الصين والهند وروسيا، بينما بلغ من 55% إلى 75% في أمريكا ودول أوروبا، وذلك في ظل اهتمام تلك الدول لتنويع أصول احتياطياتها بين العملات النقدية وبين الذهب للحفاظ على استقرار قيمة الاحتياطيات، خاصة إذا حدث تراجع لبعض العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي كالدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب علاقة عكسية، لذا فهو أداة للتحوط ضد انخفاض الدولار في سوق الصرف العالمي ، علماً بأن البنوك المركزية حول العالم بدأت في السنوات الماضية التخفيف من تركيز الدولار الأمريكي في سلة العملات ومكونات الاحتياطيات الدولية فى ضوء مستقبل الاقتصاد الأمريكي والدولار، واتجهت للتحوط من صراع العملات الدولية حيث أصبح الذهب هو الخيار الأفضل والملاذ الآمن لما يتمتع به من سيولة عالية تقارب الأرصدة النقدية يمكن استخدامه كوسيلة سداد حيث أنه يتداول في بورصات عالمية نشطة ويعطي قوة جزئية لتغطية العملة المحلية، فضلاً عن أنه يتم التحوط به كوسيلة سداد حيث أنه يتداول في بورصات عالمية نشطة ويعطي قوة جزئيا لتغطية العملة المحلية، هذا بجانب أن زيادة رصيد الذهب في مصر يكون أحد السبل لسداد قيمة استيراد القمح من روسيا التي تحصل على الذهب كوسيلة سداد لصادراتها من الغاز والسلع الرئيسية.

وأوضح عبد الحميد أن الذهب بات أهم أداة للتحوط به وقت الأزمات وتقلبات السوق مثلما يحدث الأن بالعالم من ركود اقتصادي، خاصة في ظل تراجع العملات الرئيسية مثلما حدث الفترة الماضية من تراجع لبعض العملات الأوروبية أمام الدولار، علماً بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في توقيت حرب العراق وأفغانستان وفي الأزمة المالية عام 2008 قام بزيادة مشترياته من الذهب وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار، بجانب أن الذهب يعد أفضل أدوات التحوط ضد أثار التضخم.