النهار
الخميس 29 يناير 2026 09:58 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين تشدد قبضتها على الديون الإفريقية وتراهن على اليوان عالميًا مشروع «مسام» يتلف 1531 لغماً ومخلفات حربية في المكلا السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة المنوفية في زيارة تثقيفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز الوعى الثقافى والمعرفى 2 طن زيت مجهول تكشف مصنع صابون غير مرخص بالقناطر الخيرية رئيسة حي غرب شبرا الخيمة تقود خطة تجميلية موسعة بكورنيش النيل الرصاص يحسم خلافات الجيرة في مسطرد.. إصابة شقيقتين في مشاجرة مسلحة إقبال متزايد على تكويد التوك توك بالغربية.. والمحافظ يحذر من إيقاف أي مركبة غير مسجلة بعد 1 مارس 2026 محافظ جنوب سيناء يحرص على إستمرار اللقاءات الدورية مع مشايخ وعواقل وشباب البدو إيران في مواجهة أوروبا: عقوبات على مسؤولين وطهران توعد بعواقب ومناورات مع بكين وموسكو الاتحاد الافريقي يعلن عن العقوبات الموقعه علي المغرب والسنغال بمباراة نهائي امم افريقيا ٢٠٢٥ مؤتمر دولي يناقش استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة

تقارير ومتابعات

حزب مصر يهدد بالإنسحاب لإهدار وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم

هدد حزب مصر الذى يترأسه الداعية الإسلامى عمرو خالد بالانسحاب من الحوار الوطنى ، بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بأغلبية تصويتية من أحزاب التيار الدينى بند وضع المرأة فى النصف الأول للقائمة التى تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب، وأعلن الحزب فى بيان أصدره، الاثنين ، تمسكه بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة فى التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات الجديد، مؤكداً أنه سيتمسك بوضع المرأة فى النصف الأول للقائمة.
وقال وليد عبدالمنعم، المتحدث الرسمى للحزب ، إن حزبه شارك فى الحوار الوطنى وتمت الموافقة بإجماع كل المشاركين بمن فيهم ممثلو أحزاب التيار الدينى على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، والتى تعد بمثابة تمييز إيجابى لصالح المرأة المصرية، إلا أنه بالرغم من موافقة أحزاب التيار الدينى فى الحوار الوطنى على بند التمييز الإيجابى للمرأة إلا أن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة فى مجلس الشورى.
وأضاف عبدالمنعم أن رفض اللجنة التشريعية يأتى رغم أن اللجنة القانونية للحوار الوطنى هى التى وضعت المادة فى المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى وأيضا فإن الحكومة أبقت على المادة فى المشروع الذى تقدمت به لمجلس الشورى، وعلى الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.
وأكد عبدالمنعم أن رفض اللجنة التشريعية مادة التمييز الإيجابى للمرأة يعد إهداراً تاماً لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم، ولا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير.