الدماطى: إعادة المحاكمة تضر مساعدى العادلى

أكد محمد الدماطي - وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق - أن قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك يعني إعادة القضية برمتها إلي محكمة الجنايات في دائرة جديدة غير التي نظرت الدعوي.
وأشار إلي أن إعادة التحقيقات من جديد ستتيح للجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها وتباشر النيابة العامة التحقيق فيها حاليا تقديم أدلة جديدة ضد من تمت تبرئتهم من معاوني الرئيس السابق.
وأوضح أن لجنة تأثير تقصي الحقائق سيضر معاوني وزير الداخلية لأن هناك معلومات وأدلة جديدة لن نفصح عنها ظهرت ضدهم, مشيرا إلي أن نيابة حماية الثورة التي شكلت طبقا للقانون الصادر لحماية الثورة, تقوم بالتحقيق في هذه الأدلة لتقديمها للمحكمة.
وشدد الدماطي - في مداخلة هاتفية علي قناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الأحد – على أن تقرير تقصي الحقائق وما ورد فيه معلومات وأدلة جديدة سيكون في صالح أسر الشهداء والمصابين.
وأشار إلي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لن يكون له تأثير علي الرئيس السابق مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي لأنهما تتم محاكمتهما بتهمة القتل بطريق الترك أو الامتناع وأي دليل ثان لن يؤثر علي هذا الأمر مرة أخري لانه مقدما أساسا بتهمة القتل العمد وبالتالي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد, والمحكمة الأولي قضت بالعقوبة الأخف علي الاثنين.