الجيش يرفض ترشح المتهربين من أداء الخدمة الوطنية للبرلمان

قال اللواء ممدوح شاهين ، مساعد وزير الدفاع، إن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره.
وأكد شاهين، خلال أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم السبت، أن القوات المسلحة رفضت في عهد النظام السابق تمرير مشروع قانون يسمح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح في الانتخابات البرلمانية، نافيا أن يتم السماح بذلك عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف شاهين: مش معقولة نرفض القانون أيام الوطني ونوافق عليه بعد الثورة ، موضحا أن تطبيق هذا الأمر سيكون له آثارا سلبية علي القوات المسلحة، فهو سيوفر الدافع للتهرب من التجنيد، وفي نفس الوقت يقدم خدمة لمن تخلف عن أداء الواجب.
وأوضح مساعد وزير الدفاع أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أن يتبوأ منصبا رفيعا كنائب في البرلمان، مشيرا إلى أن أداء الخدمة العسكرية هو أمر يتباهى به المرشحون، كما أنه توجد مؤسسات مثل القضاء ووزارة الخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره، ومن الأولى أن يسري على مرشحى البرلمان.
وأشار إلى أن المتهرب من التجنيد يستطيع أن يختفي حتى سن الـ 30 عاما، ويسدد الغرامة، ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليا، والعقوبة هي حبس وغرامة، والأغلب يدفع الغرامة، ويصل عدد هؤلاء إلى نحو 5 آلاف شخص.