الجمهورييون موحدون الصف خلف ترامب بعد الاتهامات الجديدة وفريق جمهوري يتهم بايدن بالتستر علي هانتر نجله

في اشارات الي العنت من جانب الادارة الديمقراطية والحزب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ضد ترامب ومحاولات مستميتة لأبعاده عن السباق الي البيت الابيض حيث اثارت لائحة الاتهام الجديدة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ردود فعل واسعة إلا أنها وحدت صف قيادات ورموز الحزب الجمهوري خلف ترامب الذي يسعي لخوض السباق الانتخابي في 2024 أملاً في العودة من جديد إلى البيت الأبيض ودفعت حتي الخصوم داخل الحزب ومن يسعون لانتزاع بطاقة الترشح لإدانة ما اعتبروه تسيس للقضاء واتهم كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي وزارة العدل باستخدام لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس السابق ترامب من أجل "صرف الانتباه عن المعلومات الأخيرة للحزب الجمهورى التي جمعها ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر بايدن وفي منشور على منصة "اكس" -تويتر سابقا- أدرج مكارثي عدة نقاط كان الجمهوريون يبحثونها في تحقيقاتهم في المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
وكتب مكارثي: وبالأمس فقط أظهر استطلاع جديد أن الرئيس ترامب هو دون شك أكبر خصم سياسي لبايدن .. يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك: محاولة وزارة العدل تشتيت الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري الرئيس ترامب ووجه مكارثي أصابع الاتهام إلى وزارة العدل وبايدن وأشار رئيس مجلس النواب والجمهوريون الآخرون إلى ديفون آرتشر الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن الذي قال في شهادة مغلقة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الاثنين إن هانتر بايدن وضع والده على الهاتف مع الأشخاص الذين كان يلتقي بهم والتي شملت في بعض الأحيان شركاء الأعمال 20 مرة على الأقل وفقًا للمشرعين في كلا الحزبين.

وأشار مكارثي أيضًا إلى الرئيس بايدن الذي قال سابقًا إن ابنه هانتر بايدن لم يربح أموالًا من الصين على الرغم من أن تحقيقات الحزب الجمهوري - جنبًا إلى جنب مع هانتر بايدن نفسه في المحكمة - قالت إنه جنى أموالًا من مصادر صينية و أشار مكارثي إلى صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها هانتر بايدن مع المدعين الفيدراليين بشأن تهم ضريبية كانت ستمنحه حصانة واسعة من الملاحقة القضائية ، والتي انهارت في المحكمة بعد أن شكك أحد القضاة في دستوريتها وافتقارها إلى سابقة قانونية وورد عدد من الأسماء البارزة في الحزب الجمهوري من ضمنهم منافسين للرئيس السابق على الفوز بترشيح الحزب امام بايدن في انتخابات الرئاسة 2024.

وأعلن المرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك راماسوامي أنه يقاضي وزارة العدل وقدم طلب جديد لسجلات قانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على مزيد من التفاصيل حول لوائح الاتهام الأخيرة للرئيس السابق ترامب وقال راماسوامي في بيان شاركته حملته: "هدفي من رفع هذه الدعوى القضائية هو تقديم المساءلة والشفافية أخيرا حول ما الذي قاله بايدن ورفاقه المدعي العام ميريك جارلاند وما الذي قاله جارلاند والداعيون الذين وضعوه في منصب المدعي العام مثل المستشار الخاص جاك سميث" وقال راماسوامي الذي يرشح نفسه ضد ترامب لترشيح الحزب الجمهوري ، إن لوائح الاتهام ضد ترامب "حذفت بشكل انتقائي الحقائق والقوانين ذات الصلة" وجادل بأن الشرطة الفيدرالية الفاسدة لن تتوقف حتى تحقق مهمتها وهي القضاء على ترامب

وفقًا للإيداع الجديد قدمت حملة راماسوامي طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات في يونيو للحصول على "مستندات وسجلات في حوزة وزارة العدل تتعلق بقرار تقديم لائحة اتهام جنائية فيدرالية" ضد ترامب ، بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق بتهم تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية وبناءً على ذلك ترفع الحملة هذه الدعوى لإجبار وزارة العدل على الرد الفوري وقال فريق راماسوامي إنه يقدم أيضا طلب جديد بموجب قانون حرية المعلومات لاتصالات مماثلة تتعلق بلائحة الاتهام الجديدة.