النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:54 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة مواقف وتصريحات لافته في قمة مجموعة دول السبع.. ماذا حدث؟ كانت عايزة ”تنظف” البيت على حساب غيرها.. سقوط سارقة السجادة قبل ما تفرشها بتنتقم من ابوه.. الإعدام لربة منزل بتهمة قتل طفل فى الإسماعيلية أسود × أسود .. الداخلية تعلن عن ضبط أتوبيس ”الساعة 12” بعد تداوال مقاطع فيديو لتداوله في شوارع القاهرة المملوك لأحدي الشركات... عاجل | القبض على أمنية سويدان الطبيبة التي إثارة الجدل حول مستشفى الشاطبي بالإسكندرية شعبة المستوردين: مشاركة السيسي في قمة G7 تعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي محافظ القاهرة لـ«النهار»: حريق مصر القديمة طال عقارين مجاورين.. وجارٍ تقييم الأضرار والتأكد من السلامة الإنشائية في رحلة تاريخية استثنائية ….وصول الباخرة “سيناء” إلى وادي حلفا وعلى متنها مئات السودانيين العائدين ضمن مشروع العودة الطوعية... دفاع المتهم الأول في قضية وفاة السباح يوسف محمد: انتفاء المسؤولية الجنائية وانقطاع رابطة السببية

سياسة

محمد إسماعيل: لابد من تخفيض عجز الموازنة وإعادة هيكلة نظام الأجور

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطني، إن ملف عجز الموازنة من القضايا المحورية، حيث وصل اجمالي الدين العام لـ 113‎%‎ بينهم 37‎%‎ دين خارجي، كما وصلت فوائد خدمة الدين لـ14‎%‎.

وذكر خلال كلمته بمناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، أن الحكومة شكلت لجنة الدين العام ولكن لا بد من مستهدفات كمية ومعايير قياس واضحة للأهداف للحصر الشامل للديون غير المستغلة.

وأضاف، إنه يجب تخفيض عجز الموازنة وتخفيض النفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة ، والتحرك في مصادر الايرادات ورفع كفاءة الاصول العامة المملوكة للدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبي، وإجراء تعديل تشريعي لوضع سقف الدين العام.