” لدعم قطاع السياحة”.. البنك المركزي يدرس طرح مبادرة جديدة بين وزارة الماليه والسياحه

يخطط البنك المركزي المصري دراسة أصدار مبادرة جديدة ذات عائد مناسب لدعم قطاع السياحة والآثار في مصر.

وكشف البنك المركزي المصري، عن وجود مباحثات تجرى بالتنسيق بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية و أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، في ذلك الشأن بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء.

طبقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، أنه تم تركيز خلال الفترة الراهنة علي بحث كافة الإمكانيات لتعظيم موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي بالتوازي مع إجراءات تطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخري في البنوك؛ لتعويض نقص الموارد الدولارية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

قرر البنك المركزي المصري،في ديسمبر الماضي مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

كان أعلن البنك المركزي مطلع يناير من العام 2020، عن إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه بعائد ميسر نسبته 10% متناقصة ضمن اجراءات الدولة لدعم النشاط السياحي وتسريع عودته للمساهمة في الاقتصاد القومي وسداد المتأخرات ومديونيات الشركات.

وفي نوفمبر الماضي اعلن البنك المركزي المصري عن ايقاف كافة المبادرات ذات العائد المنخفض بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وتعهد وزارة المالية والوزارات المختصة بإمكانية ضمانة تعويض فوارق أسعار الفائدة و موافقة مجلس الوزراء علي عمليات اطلاق أي مبادرات جديدة.