الجريدة الرسمية تنشر تأشيرات الموازنة العامة للدولة 2023/ 2024

نشرت الجريدة الرسمية التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

وفي العدد 25 مكرر (ط)، الصادر في 30 يونية 202، نشرت الجريدة الرسمية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2023/2024.

وأقرت المادة الأولى للتأشيرات على أنه "يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمار، زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما يستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية، وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبًا لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخدامًا وإيرادًا"

-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (ح)، الصادر في 30 يونية 2023، التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

وأشارت المادة الأولى إلى أنه "لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة ويجوز بموافقة وزير المالية نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءًا على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أيه في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة.
-ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر (ى)، الصادر في 30 يونية 2023، التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2024.

ونصت المادة الأولى للتأشيرات العامة التنظيمية على أنه "يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.