في رابع أيام عيد الأضحى.. تعرف على العقوبة القانونية للتلاعب بالأسعار

التلاعب بالأسعار.. حيلة يلجأ لها بعض التجار الذين سيطر عليهم الجشع والطمع فباتوا يغالون في الأسعار استغلالًا للأزمات.

ولمحاربة رفع التجار الأسعار، وضع القانون نظام التسعير الإجباري على بعض السلع والخدمات ووضع عقوبة الحبس والغرامة على مخالفة التسعيرة الإجبارية.

وجرمت المادة 345 من قانون العقوبات الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع ووضعت عقوبة لهم وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووضعت المادة 346 عقوبات عقوبه مضاعفة لعقوبة الحبس لمدة سنتين إذا حصل ذلك فيما يتعلق بأسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.