أيمن هيبة: نتحفظ على قصر مبادرة «شمس الصناعة» على الاستهلاك الذاتي ونطالب بتفعيل صافي القياس

رئيس جمعية سيدا: استبعاد صافي القياس يحد من الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية ويهدر فرصًا استثمارية أمام المصانع

شعبة الطاقة المستدامة بالقاهرة وجمعية سيدا: نجاح المبادرة يتطلب فتح نماذج متعددة للاستفادة من الطاقة الشمسية وتمثيل القطاع الخاص في إدارتها

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا» ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجمعية والشعبة ترحبان بمبادرة «شمس الصناعة» وتدعمان توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلا أنهما تتحفظان على قصر الاستفادة من المبادرة على نظام الاستهلاك الذاتي، دون إتاحة نظام صافي القياس (Net Metering)، الذي يسمح بتسوية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة مقابل الطاقة المستهلكة منها وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضح هيبة أن شعبة الطاقة المستدامة وجمعية سيدا كانتا شريكتين في العمل على المبادرة ودعم توجهها، انطلاقًا من أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع، إلا أن قصر آليات الاستفادة على الاستهلاك الذاتي لا يحقق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الإمكانات المتاحة للطاقة الشمسية، وقد يؤدي إلى إهدار جزء من جدوى المبادرة والاستثمارات التي تستهدف جذبها إلى القطاع الصناعي.
وأضاف أن طبيعة التشغيل تختلف من مصنع إلى آخر، سواء من حيث عدد الورديات أو ساعات العمل أو حجم الأحمال الكهربائية، وهو ما يعني أن بعض المصانع قد تنتج طاقة شمسية تزيد على احتياجاتها في أوقات معينة، خاصة المنشآت التي تعمل بورديات محدودة أو تتوقف خلال أيام الجمع والإجازات الرسمية. وفي ظل عدم إتاحة آلية للاستفادة من فائض الإنتاج، قد تضطر هذه المصانع إلى تركيب محطات بقدرات أقل من إمكاناتها الفنية، بما يحد من العائد الاقتصادي للاستثمار.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل إحدى الآليات المهمة لمعالجة هذه المشكلة، من خلال إتاحة الاستفادة من فائض الكهرباء المولدة من المحطات الشمسية، بما يحسن الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع المصانع على التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المطلوب ليس الاقتصار على هذا النظام وحده، وإنما إتاحة بدائل منظمة وعادلة، تشمل شراء فائض الطاقة وفق آليات تسوية واضحة.
ولفت هيبة إلى أن المبادرة تستهدف خدمة نحو 7 آلاف مصنع وإضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يتطلب تنوع نماذج الاستفادة بما يتناسب مع اختلاف احتياجات المنشآت الصناعية، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المصانع التي لا تمتلك مساحات مناسبة لتركيب محطات شمسية داخل مواقعها.
وأكد أن «شمس الصناعة» تمثل فرصة مهمة لربط دعم الصناعة المصرية بمستهدفات الدولة لفتح سوق الكهرباء وتطويره وتعزيز المنافسة وجذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دراسة نماذج إضافية، من بينها التعاقد المباشر بين منتجي الكهرباء المستقلين والمستهلكين الصناعيين، وإتاحة استخدام الشبكات مقابل رسوم منظمة، إلى جانب إنشاء محطات شمسية مركزية لخدمة مجموعات من المصانع داخل المناطق الصناعية.
وشدد على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على توفير التمويل الميسر وتركيب المحطات الشمسية، بل يرتبط أيضًا بتطوير آليات تتيح للمصانع الاستفادة الاقتصادية من الكهرباء النظيفة، وتفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة وتداولها وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.
وفيما يتعلق بحوكمة المبادرة، أوضح هيبة أهمية تمثيل القطاع الخاص والجهات المهنية المعنية بالطاقة الشمسية في لجنة تسيير المبادرة، بما يضمن الاستفادة من خبرات المطورين والمستثمرين والشركات المتخصصة في مجالات التمويل والتنفيذ والتشغيل وإجراءات الربط بالشبكة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ينبغي ألا تقتصر على التمويل والتنفيذ، وإنما تمتد إلى مناقشة الضوابط التنفيذية وتطوير آليات العمل ومتابعة النتائج.
وطالب رئيس جمعية سيدا وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعادة النظر في قصر المبادرة على الاستهلاك الذاتي، وإتاحة صافي القياس أو بدائل عادلة للاستفادة من فائض الطاقة الشمسية، مع تبسيط إجراءات التراخيص والربط والتعاقدات، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، ووضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج الاقتصادية والاستثمارية للمبادرة.
واكد هيبة أن التحفظ يتعلق بآليات تطبيق المبادرة وليس بأهدافها، مشددًا على أن «شمس الصناعة» تمثل فرصة مهمة لدعم تنافسية الصناعة المصرية والتوسع في الطاقة المتجددة، وأن تعظيم نتائجها يتطلب إتاحة نماذج متنوعة للاستفادة من الطاقة الشمسية، وتفعيل صافي القياس، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن وصول فوائد المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المصانع المصرية.