بدء تطبيق القانون المصري في غزة

غزة / علاء المشهراويقال رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات كمال أبو ندى إنه سيتم تطبيق القانون المصري فيما بتعلق بعقوبات قضايا المخدرات في قطاع غزة التي تصل أقصاها للإعدام، وذلك بعد انتهاء الحملة في الـ 19 من سبتمبر الجاري.وانطلقت في مدينة غزة قبل ثلاثة أشهر الحملة والوطنية لمكافحة المخدرات بمشاركة مؤسسات أهلية ورسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية.وشدَّد أبو ندى في تصريح خاص على أن الشرطة ستتعامل بكُل صرامة مع المتعاملين بمجال المخدرات سواء بتعاطيها أو تداولها وستنفذ أحكام مشددة تصل للسجن مدة سبع سنوات وأشار رئيس الحملة إلى أن المجلس التشريعي أقر التعامل بالقانون المصري في مجال العقوبات بقضايا المخدرات منذ بداية العام الجاري.وكانت الحكومة الفلسطينية المقاله بغزة صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962م.وكان القانون العسكري المعمول به سابًقا هو القانون العسكري الإسرائيلي رقم 437 لعام 1972م، إلا أن القانون المصري يعد أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.وحذر أبو ندى خلال مراسم الإفراج عن نزلاء لدى شرطة رفح جنوب قطاع غزة تجار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها من أن السجون ستتحول بعد الـ 19 من هذا الشهر لمراكز مُريبة وصعبة لتجار ومتعاطي المخدرات.وقال: الحكومة عاقبتكم بالسابق عبر المحاكم، وبنفس الوقت مدَّت لكم يد الرحمة وأفرجنا عن بعضكم بغرامات مالية قمنا بدفعها من قبل أهل الخير في شعبنا وقيادتنا الحكيمة.