حيثيات الحكم بالمشدد على موظفين بـ”العدل”: أي عذر لمن أعمى المال الحرام بصيرته؟

قضت الدائرة 8 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهميّن بالسجن المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامهم بطلب وتلقي رشوة.

كما قضت المحكمة، بتغريم المتهمين مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، والحرمان من كافة الحقوق والمزايا، وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها الأميرية ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه ومنذ بدء الخليقة وعلى مر من الأزمان يتنازع الخير والشر ويتصارعا دومًا ليبقى أحدهما منفردًا دون الآخر ولكن تتجلى القدرة الإلهية في بقائهما معًا فهما جناحي الحياة ولا يوجد خير محض أو شر تام بل يمتزجا معًا ويكونا النسيج الأزلي للطبيعة البشرية ولكن يأبى الله إلا ان ينتصر الخير دائما ولو طال أمد الشر فدولة الظلم والشر ساعة، ودولة الحق والعدل إلى قيام الساعة.

وتابعت الحيثيات: القانون الإلهي ينصف دائما جانب الخير على جانب الشر دافعا الخير للأمام معتليا الهامات شاخصة الأبصار تجاهه ودافعا الشر لأسفل سافلين.

وأوضحت: ولكن أي عذر لمن أعمى المال الحرام بصيرته قبل بصرحه فجعل بينه وبين أوامر الله تعالى ونواهيه سدًا فأغشاه الله فأصبح لا يبصر، أي عذر لمن شعر بحمل الأمانة إصرًا وسعد بحمل الخيانة ليبني قصرًا، أي عذر لمن نسى الله فأنساه الله نفسه، أي عذر لمن كان للشرف مدنسا وللرذيلة ناشرًا ولرداء الخطيئة متدثرًا وللأخلاق مفسدًا وللقيم مدمرا.