النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 08:35 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يتسلّم وحدات «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية ملهمة للزوار في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجلس القضاء الأعلى يؤكد اختصاصه بتعيينات النيابة العامة..ويقرر تعليق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية افتتاح معرض ”أطلس النسيج التركي - ذاكرة النسيج” في مقر المجلس الأوروبي السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان 19 أبريل نظر استئناف حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا.. والدفاع يطعن على الدليل الرقمي ويطالب بعدم دستورية مادة قيم الأسرة 30 مارس الحكم في قضية منصة FBC.. ودفاع أحد المتهمين يتمسك ببراءة المتهم وينفي صلته بإدارة المنصة محافظ الغربية يتابع اللمسات الأخيرة لكورنيش المحلة الجديد.. ويؤكد: مشروعات التطوير مستمرة لتغيير وجه المدينة احتراق شقة عريس في حريق بمنزل بقرية قرقارص بأسيوط كان يصرخ بجوار الجثة.. عامل يقتل زوجته خنقًا وإثر التعدي عليها بالضرب في قنا جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وقرارات فورية استجابة لمطالب الأهالي

سياسة

عبير العريان توصي بسرعة إصدار القانون الموحد لجرائم العنف الأسري

قالت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، إن التماسك الأسري هو جوهر قوة المجتمع وصمام الأمان للحفاظ على المجتمعات، وبقدر قوته يصعب المساس به، كذلك يعتبر نقطة الضعف لانهيار الأسر وبتالى المجتمعات.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن العنف الأسري هو استخدام القوة سواء المادية أو المعنوية من أجل إلحاق الأذى بشخص بطريقة غير مشروعة، ويشمل عنف الرجل ضد زوجته أو العكس كما يشمل العنف من الزوجين أو أحدهم ضد الأبناء أو الأخ ضد اخته.

وأوصت عبير العريان، بصدور قانون العنف الموحد لجرائم العنف الأسرى، في أقرب وقت، ويلزم فى المقام الأول تحديد واضح لجرائم العنف الأسرى ويكون التعريف شامل وجامع ويضع عقوبة مناسبة لكل جريمة تتناسب مع مدى خطورتها على الأسرة والمجتمع، وأن يراعى القانون التطور الإلكتروني وجرائم العنف والتهديد والابتزاز التي تتم إلكترونيا.

وأشارت إلى ضرورة رعايـة ضحايا العنف الأسري من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرسمية والأهلية لا سيما الرعاية النفسية للنساء والأطفال وذلك بإنشاء مراكز الرعاية النفسية والتي تعمل على تقديم العلاج والاستشارات للضحايا بالإضافة إلى تطوير المراكز المتاحة حاليا تحسبا لاستفحال أدوار غير إيجابية لهم في المستقبل حتى لا يسيئوا إلى أنفسهم ومجتمعهم.

ودعت إلى قيام المجلس القومى للمرأة بتخصيص "خط ساخن" للتبليغ عن أى عنف ضد المرأة وخط ساخن لبلاغات التحرش وخط نجدة الطفل، مشددة على ضرورة تفعيل دور مراكز الإرشاد والتوعية في علاج العنف الأسري.