المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ضرورة إعادة النظر في السياسات الانتقائية من أجل بديل للنهوض بالصناعة والاستثمار

أكد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن جلسة السياسات الصناعية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص تأتي استكمالا لجلستين سابقتين للجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والمحلي.

وأوضح جلال خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص أنه تم رصد قاسم مشترك بين المناقشات التي تم في جلسات اللجنتين، أبرزها الحديث عن المعوقات لكلا القطاعين، اللذان يعانيان من معوقات هي تقريبا نفس المعوقات والشكاوى.

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن هذه الجلسة هي محاولة لتحديد المعوقات ذات أولوية للعمل على إزالتها، خاصة وأننا نشعر أن هناك فصل آخر هو السياسات الصناعية، فكل دولة في العالم بما فيهم مصر تحاول فيها الحكومات بشكل عام جاهدة أن تدفع لتحسين الصناعات من خلال المبادرات.

وبين أن هذه المبادرات تقوم على تنمية صناعة على حساب الآخرى، وفي كل مرة يتم انتقاء واتباع السياسة الانتقائية، مشيرا إلى أن الفرق بين الدول التي تحرز تقدما كبيرا هي تلك السياسات، لذا فهناك حاجة لإعادة النظر في السياسات الانتقائية من أجل بديل ينهض بالصناعة والاستثمار.

ولفت إلى أن السياسات الانتقائية لها محددات معينة لتحقيق النتائج والبعض اتبع سياسات صناعية ذكية والآخر لم يفعل، مشيرا إلى أن ما تعطيه الدولة كميزة له هدف.

وأكد أن هناك سياسات أفقية لها أسس وهي وضع التمويلات في البحث العلمي والبنية الأساسية والاستثمار وهو ما ليس عليه خلاف، مضيفا: ما عليه خلاف هو إعطاء فرصة الاحتكار ومميزات جمركية، لذا يجب اقتراح سياسيات تدعم اتخاذ القرار.