خلال جلسات الحوار الوطني.. مطالبات بتخصيص نسبة 1% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والنقابات

أكد محمود أبو بكر، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة حل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمي من العاملين بالعمل الأهلي.

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن تأخر الموافقات الأمنية يسبب ازمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح.

واشار إلى هناك مشكلة في توفيق الأوضاع ونحتاج إلى فرصة إلى مساندة الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعها

وواصل :"نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوى على كافة المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل ".

وطالب بتخصبص نسبة ١% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.

وعلى جانب آخر قال حمدي حسين ممثل الحركة المدنية والحزب الشيوعي المصري إن المجتمع المدني من أهم الوسائل المستخدمة في النهوض بالمجتمع، لذا يجب أن تكون بنود قانون العمل الأهلي مطابقة للمواثيق والعهود الدولية.

وطالب بضرورة الاهتمام بالشباب دون تمييز سواء كانوا من أصحاب الهمم أو غيرهم وتنميتهم ثقافيا واجتماعيا وحبهم لوطنهم من أجل وطن خالي من العنف والتمييز.

وأكد ممثل الحركة المدنية على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني حرية الشراكة بينها وبين مثيلاتها بالخارج، قائلا: نريد عمل أهلي يعمل الناس فيه ولا يعزفون عنه، والعمل على تعليم العمال وتوعيتهم بحقوقهم.

وتابع: يجب أن تتميز للجمعيات ولا تمثل حساسية للدولة طالما أنها مع حقوق الإنسان وفي إطار اللوائح والمواثيق الدولية.