النهار
السبت 2 أغسطس 2025 08:05 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

سياسة

رئيس اتحاد نساء مصر: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية يعتبر دورها رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط.. ويجب تغييرها

طالبت رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر هدي بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.

وأضافت بدران خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.

وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.