النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:36 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

سياسة

رئيس اتحاد نساء مصر: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية يعتبر دورها رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط.. ويجب تغييرها

طالبت رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر هدي بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.

وأضافت بدران خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.

وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.