النهار
الإثنين 23 مارس 2026 04:04 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طهران نفي وجود مباحثات مباشرة مع واشنطن تحذير روسي يجبر ترامب على التراجع عن ضرب إيران إيران : ترامب تراجع عن استهداف البنية التحتية بعد أن أصبحت التهديدات الإيرانية جادة بكين تحث أطراف الحرب في الشرق الأوسط على العودة إلى الحوار والتفاوض البترول تعلن عن انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة ترامب يتراجع عن مهلة الـ 48 ساعة أحد المعازيم كان بيجامل العريس.. القبض على المتهم بإصابة تلميذ بطلق ناري خلال حفل زفاف بقنا ترامب يتراجع عن مهله الـ48 ساعة لإيران بتأجيل الضربات لمدة 5 أيام “كامل العدد” يرفع شعاره في العيد.. البيت الفني للمسرح يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا بالقاهرة والإسكندرية “المزار” على المسرح الصغير: الأوبرا تحتفي بسيرة البابا شنودة الثالث في ندوة سينمائية خاصة الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة

سياسة

رئيس اتحاد نساء مصر: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية يعتبر دورها رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط.. ويجب تغييرها

طالبت رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر هدي بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.

وأضافت بدران خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.

وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.