النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 06:48 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: تعلم الإسعافات الأولية قد يكون الفارق بين الحياة والموت في دقائق حاسمة جماهير طرابزون تحشد قوتها قبل مواجهة قونيا سبور ليفربول يتعادل مع فولهام سلبيًا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” رداً على مستشارة بيريز ونائبة سفير إسرائيل بمصر .. د. رانيا فوزي: نتنياهو في مأزق... ممثل منظمة الأغذية والزراعة ”الفاو” في سلطنة عمان والأردن والمسئول الإقليمي لوقاية النبات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في حوار خاص مع... هاري كين يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء في القرن الـ21 فريق وزارة الشباب والرياضة يحصد برونزية الاسكواش في أولمبياد الشركات نجاح د. آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي.. ثقة جديدة في الكوادر المصرية بدعم ”كتيبة إدريس” مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحرك عاجل من محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ سور مدرستي برقطا بعد موافقة وزارة الري

سياسة

رئيس اتحاد نساء مصر: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية يعتبر دورها رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط.. ويجب تغييرها

طالبت رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر هدي بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.

وأضافت بدران خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.

وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.