النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 07:57 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متحدث «التعليم» يكشف حقيقة الشائعات المتداولة حول نظام البكالوريا وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تطوير التعليم الفني والتكنولوجي خبراء الاقتصاد والقانون والشريعة يناقشون «مجابهة تحديات الأمن القومي المصرى» بإعلام عين شمس ”محافظ القليوبية” يستعين بخبير عالمي لإنقاذ مصاب حريق الشدية ببنها معجزة طبية في بنها.. استخراج مقص حديدي من جمجمة مريض وإنقاذ حياته مسجد الميناء الكبير بالغردقة ينظم رحلة بحرية للطلاب المتميزين من البرنامج الصيفي للطفل . إنقاذ مريض من بتر ذراعه بعد جراحة دقيقة ببنها LEVEL INFINITE تكشف عن أحدث عروضها المشوقة في فعالية INTO THE INFINITE خلال معرض GAMESCOM 2025 ”كفو غيمز هونغ كونغ ليمتد” تُطلق لعبتها الجديدة ”شيوخ المطانيخ” على متجر HUAWEI AppGallery الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” يشيد بدور الصحافة المتخصصة في عصر الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شعبة صحفي الإتصالات انطلاق المرحلة الجديدة من ”جلسات الدوار” لتوعية الأسر المصرية بالقضية السكانية محافظ البحيرة: لجان لحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم

اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.