النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:24 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة ماريديف تحقق 10.9 مليون دولار أرباحًا مجمعة في النصف الأول ”هيجيلهم عروض”.. شوبير ينصح الأهلي بسرعة التجديد لهؤلاء سقط خلال اللهو.. مصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قنا اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بروتوكول تعاون بين البريد المصري وجامعة طنطا لتقديم الخدمات المالية داخل الجامعة وزير البترول يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين ”إيني” و”بي بي يُقام لأول مرة بمصر ويشهد منافسة بين رمضان ونمرة..تفاصيل حفل جرامي الـ 68 ”حالته النفسية صعبة”.. طلب عاجل لإدارة الأهلي بسبب إمام عاشور نقيب الإعلاميين: قمة شرم الشيخ أثبتت أن مصر هي رمانة الميزان مسؤولو DLA Piper يؤكدون حرصهم على التعاون مع مصر وإتاحة خدماتهم للمستثمرين لتمكينهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية رئيس الكاف يحضر نهائي السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان بالقاهرة

اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.