النهار
الخميس 30 يوليو 2026 08:15 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : الأسرة مقصد شرعي وإنساني والخطاب الإعلامي عنها مسؤولية «التعليم» تفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 غدًا.. و300 جنيه رسوم المادة الشيخ أيمن عبدالغني يعقد اجتماعًا موسعًا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها آل الشيخ: المسابقة الدولية للقرآن الكريم لدول البلقان تجسد عناية المملكة بكتاب الله وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لحضور افتتاح معرض الكاريكاتير.. محمد صبحي طلب اذن خروج من المستشفى غرس شجرة في ذكرى هوجو تشافيز بحديقة الحرية بالقاهرة أكتوبر الجديدة تستعد لكنيسة جديدة.. الأنبا دوماديوس يتسلّم قطعة الأرض المخصصة للبناء تسليم قطعة أرض لإقامة كنيسة جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة «تيلي تايم»: فودافون اقتنصت (رعاية الأهلي) بأقل تكلفة خلال اخر 5 تعاقدات منذ 12 عام البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الثانوية العامة: نشارككم فرحة النجاح ونسأل الله أن يرشدكم إلى الطريق القادم نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات ”كوبر ” استعداداً للموسم الجديد :-

اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.