النهار
الأحد 26 أبريل 2026 06:42 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد رئيس حزب العدل لـ«النهار»: مقترح حبس وغرامة 30 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه الثاني لحماية الزوجة الأولى وتنظيم... وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط إيتيدا وجامعة العريش تؤهلان آلاف الشباب في سيناء لسوق العمل الرقمي وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بألماظة ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية وزارة التخطيط: 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء بحضور أيمن الشيوي وتامر عبدالمنعم سامح يسري وفرقة رضا يتألقان في إحتفالية عيد تحرير سيناء تمارا حداد لـ”النهار”: نجاح الانتخابات الفلسطينية يُقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين مركز إقليمي جديد لنوكيا في مصر: دعم فني وتشغيل لخدمة الشرق الأوسط وإفريقيا خبير فلسطيني لـ”النهار”: الانتخابات المحلية محاولة لتكريس المرجعية في ظل الحرب والانقسام «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح

اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.