”قضايا المرأة” تشارك في مؤشر التقدم الاجتماعي بمصر حول الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث

شاركت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي في مصر حول الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث، ويقيس المؤشر الإجراءات المتخذة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان).
وتعد مصر من أعلى 10 دول في العالم في معدلات ختان الإناث، ووفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 فإن حوالي 86٪ من النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية.
تناول "مؤشر التقدم" العديد من التوصيات لتحسين الأداء حول الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث، منها:
يوصى بتعديل القانون لإعفاء الأهل غير المشاركين في جريمة الختان من العقوبة في حالة الإبلاغ من أجل زيادة حالات الإبلاغ والقضاء على تطبيب الختان، إعداد برامج توعية للقضاة الجنائيين لدعم التنفيذ الكامل للقانون إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة على الأطباء أو الأفراد الذين يمارسون الختان، كما يوصي بإدماج أوسع لمؤسسات المجتمع المدني في تطوير رسائل الحملات القومية وتطوير آليات تطبيق وتفعيل القانون
ويوصى أيضًا بإعادة تكثيف الحملات التلفزيونية ضد الختان، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن 74.1٪ من النساء تلقين معلومات حول الختان من التلفزيون في 2014.
كما يوصي بتقديم برامج صحية ونفسية وتثقيف جنسي وإجراء عمليات الترميم عند الحاجة لجبر الضرر ولإعادة تأهيل ضحايا الختان بالتعاون مع عيادات المرأة الآمنة التي تم افتتاحها مؤخرًا بالشراكة ما بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ولمناهضة التفاوت الإقليمي في نسب الختان يوصى بإجراء برامج للتوعية والتدريب والتأهيل لرجال الدين في المناطق الريفية والنائية وغير الرسمية حيث تؤثر رسائلهم على الرأي العام خاصة وأن الخطاب الديني الرسمي مستقر على رفض الختان بينما الخطاب القاعدي مازال متأرجحاً ويؤدي إلى وجود ثقافة داعمة لختان الإناث. كذلك يجب تعميم مناهج للتثقيف الجنسي الشامل في المدارس على أن تضم موادَّ تحارب الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والجنسي في المجالين الخاص والعام مثل التحرش والاغتصاب والختان، وتعزز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، كإحدى خطوات مواجهة العنف الجنسي بشكل منهجي.