جودة عبد الخالق: الحكومة عادت من جديد لسياسية التوريد الإجباري للمحاصيل

قال جودة عبدد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دستور ٢٠١٤ أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرر من خلال المادتين المادة ٢٩ التى تنص علي ان الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي و ان تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية وان تقون بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحمياة الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي والمادة ٧٩ التى اعطت حقوق للدولة علي المواطنين بتوفير غذاء صحي امن ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات دستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين ولكن جزء الاكبر غاب تنفيذها علي أرض الواقع.

وأوضح عبدالخالق، أن التنمية الزراعية هامة للغاية ، والحكومة تلزم الفلاح بتورسد كميات مم المحاصيل ولكن سعر ليس عادل.

وأضاف عبدالخالق، أنه لابد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعالة خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمه؛ و لابد من ذلك العمل على تعديل المسار وتحديد الأولويات الدولة برفع شعار الامن الغذائي والأمن المائي كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.

واوضح عبدالخالق، أن تنمية القطاع الزراعي من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، إعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا الدورة الزراعية، حيث ان الوضع الزراعي الخالي ادي الي فوضة كبيرة واجهد قدرات الزراعية للارض، والعمل على تصحيح الخلل الذي اصاب قطاعات الانتاج الزراعي.

وأشار عبدالخالق إلى أهمية العودة إلى تقديم خدمة الارشاد الزراعي التى اختفت حاليا ، و استعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلاسلات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.

وطالب عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، ويجب ان تستبدل سياسية تعمل على تحفيز الفلاحين علي التوريد، مضيفا بضرور جعل عيد الفلاح عيد قومي حيث يمر حاب كأنه لم يكن، و تتفيذ التعداظ الزراعي حيث كان اخر تعداد في ٢٠١٠ حتي يكون لدينا خريطة كاملة حول وضع القطاع الزراعي.