النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 10:14 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجم الأهلي السابق يرشح لاعب الزمالك للمنتخب: لو مكان حسام حسن هضمه دفاع الزمالك كلمة السر.. نجم الأبيض السابق يحذر من «مباراة خالد جلال» نجم الإسماعيلي السابق: الصراعات تهدد عودة الدراويش «التعليم» تكشف حقيقة سقوط بوابة مدرسة دار السلام وتكشف الحالة الصحية للطلاب تينا بيريمبلى مصر نموذج ملهم لأفريقيا االايوس مهلانجا يشيد بدور مصر الريادي والتزامها البيئي غيمار ديب: التبريد المستدام في مصر أصبح قضية تنموية حيوية ترتبط بالطاقة والصناعة والمناخ «المعلم القدوة».. نقيب المعلمين يعلن جائزة جديدة لتكريم المتميزين ماديًا ومعنويًا مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف لمتابعة انتظام العمل تقرير ثاندر: سهم ”سيرا” يتداول بنصف قيمته الدولارية المستهدفة مليون جنيه لإنشاء 8 مدارس جديدة.. ومحافظ جنوب سيناء يتابع خطة التوسع ورفع كفاءة المنشآت التعليمية محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن الأرمينية

سياسة

النائب محمد فريد: استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد وتعزز حياة المواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيئ الوخيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/ أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن فى مصر ولكن لا يزال الطريق طويل، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخيص 40% لاستمثارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى تحتاج للنظر من جديد.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستمثرين مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الإلتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.