النهار
الإثنين 16 مارس 2026 03:45 صـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين ضبط مخبز بالقليوبية باع 518 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

سياسة

النائب محمد فريد: استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد وتعزز حياة المواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيئ الوخيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/ أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن فى مصر ولكن لا يزال الطريق طويل، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخيص 40% لاستمثارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى تحتاج للنظر من جديد.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستمثرين مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الإلتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.