النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 04:14 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تدشن الخط الساخن 18888 لتلقي شكاوى وطلبات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أنا قادمة.. شاكيرا تعلن موعد حفلها أمام الأهرامات وزير الزراعة: صادرات النباتات الطبية والعطرية تقفز إلى 852 مليون دولار تعرف علي بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026 إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي مدير أمن بني سويف يُشرف على حملة مرافق مكبرة بـ «اهناسيا» لإزالة الإشغالات دعوة رسمية وراء زيارة أبو ريدة لتركيا خلال احتساء الشاي.. عقيلة الرئيس الصيني تتبادل أطراف الحديث مع إلكه بودنبندر وزير الدفاع: القوات المسحلة مستعدة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية «صناعة الأخشاب»: إلغاء شرط الـ3 سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر.. وندعو لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر حملات مكثفة في أبوتيج بأسيوط لضبط مخالفات الأسواق والمحال التجارية وزير الاستثمار يبحث توسعات مجموعة المانع القطرية في مصر

سياسة

النائب محمد فريد: استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد وتعزز حياة المواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيئ الوخيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/ أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن فى مصر ولكن لا يزال الطريق طويل، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخيص 40% لاستمثارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى تحتاج للنظر من جديد.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستمثرين مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الإلتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.