الخميس 9 مايو 2024 11:23 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل بشجرة في أسيوط محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء بإجمالي استثمارات31 مليون جنيه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشارك بالحفل الختامي لمشروع تحسين الجودة بالمستشفيات المصرية EH-QIPS نقل الفنانة ريهام أيمن إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية ختام الدورة السادسة للبرنامج الرئاسى اهل مصر لشباب المحافظات الحدودية مركز السينما العربية يعلن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان وزير الخارجية السوداني يدعو إثيوبيا بمعاملة السودانيين المتواجدين على أراضيها بالمثل ضرب لاعب بيراميدز علي وجهه.. إستكمال محاكمة «حسين الشحات» فى واقعة «الشيبي» ”أنصار الله” الحوثى تستهدف سفينتينِ إسرائيليتين في خليجِ عدن بصواريخ باليستية ومسيرات الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهاراً مائل للحرارة ليلاً ”مزج بلدي” بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تفاصيل إحياء حفل شيرين عبد الوهاب في إسطنبول.. تعرف إليها

سياسة

النائب محمد فريد: استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد وتعزز حياة المواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة فى تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة أنه يكون الشيئ الوخيد الذى يمتلكه الأفقر والأضعف.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم /الثلاثاء/ أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن فى مصر ولكن لا يزال الطريق طويل، ومن هنا نشكر وزارة التخطيط على تخيص 40% لاستمثارات رأس المال البشرى فى خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعى الضرائب فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى تحتاج للنظر من جديد.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن نكون أمام جهود لبناء الثقة مع المستمثرين مع تنفيذ التخارج للدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمنى محدد مع الإلتزام بالحياد التنافسى، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشركة مع القطاع الخاص.