اقتصاد الجمعة، 9 يونيو 2023 11:36 صـ بتوقيت القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة 9 يونيو 2023.. توقيت تعويم الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الجمعة 9 يونيو 2023، مع استبعاد خفض قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل .

وحافظ الجنيه المصري على قيمته في مواجهة الدولار ، وسط استمرار التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي مع تكثيف الحكومة المصرية جهودها بهذا الشأن .

واستبعد بنك سيتي غروب الأمريكي اتجاه الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل على الأقل، مؤكداً أن عائدات السياحة الوفيرة المتوقعة، والإسراع في تنفيذ الصفقات في إطار برنامج الطروحات الحكومية قد تخفف من الضغط على الاقتصاد المصري.

وقال لويس كوستا الرئيس العالمي للائتمان السيادي في الأسواق الناشئة بالبنك، إن تراجع أزمة العملات الأجنبية في مصر و تهدئة مخاوف المستثمرين من التخلف عن سداد الديون دفعا البنك الأمريكي لتغير توقعاته إلى إيجابية للسندات المقومة بالجنيه والدولار، بدلاً من التوقعات التشاؤمية في السابق .

وأضاف أن معنويات المستثمرين تحسنت بشأن الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر على مؤشرات بعد تكثيف الحكومة المصرية من جهودها لبيع شركات مملوكة لها، وتزايد الزخم والمفاوضات بشأن عدد كبير من الشركات، مؤكداً أن هناك انتعاشه متوقعة في قطاع السياحة وعودته إلى ما قبل وباء كورونا تساهم في تخفيف الضغوط.

وتابع أن المتداولون في المشتقات المرتبطة بالجنيه تخلوا عن رهانات خفض الجنية المصري أو هبوطه بشكل حاد خلال الأشر المقبلة.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ مارس 2022 وحتي الآن حيث يتداول في حدود 30.9 جنيه للدولار رسمياً في البنوك مقابل 15.7 جنيها في مارس 2022 للدولار.

وشدد على أن أية قرار بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه لن يكون قبل سبتمبر المقبل، بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في ضوء الاتفاق على قرض الثلاث مليارات دولار ، أو خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مراكش المغربية .

وتمكنت مصر من إعادة بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار ، بمتوسط عائد 5.15%.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن موافقة وزارة المالية على رفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 5.1 % بدلاً من 4.9% في أخر عطاء في مايو الماضي.

وأظهرت البيانات أن البنوك والمؤسسات طلبت شراء أذون خزانة بقيمة 644 مليون دولار بما يزيد عن المطلوب من جهة الحكومة 90 مليون دولار على الأقل ، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.

وتوقع البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تجمع الحكومة خلال 12 شهراً بين أبريل 2023 وحتى مارس 2023 ما يقرب من 15.2 مليار دولار على الأقل.

وأشارت بيانات المركزي المصري إلى أن التدفقات النقدية قصيرة الآجل المعروفة تتمثل في أقساط قروض مفرج عنها بقيمة 6.7 مليار دولار ، بجانب 8.2 مليار دولار تمثل إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية.

ومن المرتقب وفقا للتوقعات أن تتلقي مصر من يوليو وحتى مارس 2024 ، 11.9 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون و 6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس بالعملة الأجنبية .

وتستهدف الحكومة المصرية ما يقرب من 40 مليار دولار من بيع الشركات الحكومية ضمن خطة بيع الشركات والطروحات على مدار 4 سنوات، لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.