استعجال تقرير الطب الشرعي لـ47 ضحية لعصابة الإتجار بالأعضاء البشرية

استعجلت نيابة شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعي لـ 47 شخصًا من ضحايا أشهر عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية، بعد عرضهم على مصلحة الطب الشرعي بزينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وفي سياق متصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل 10 متهمين من بينهم رئيس قسم الكُلى بإحدى المستشفيات، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالإتجار بالبشر.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية يتكون من رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وأستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، وأستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، ومدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، وموظفة بمعهد الكلى، وممرض بإحدى المستشفيات، 4 أشخاص آخرين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية "خاصة فى زراعة الكلى خارج الإطار القانوني" مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات.

وأضافت التحريات أن المتهمين يستقطبون الراغبين من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصلون على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه من المتبرع إليه.

وبيّنت التحريات تزوير أفراد التشكيل العصابى، التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.