مكى يعيد طلب تراجع النائب العام عن استقالته للقضاء الأعلى الأحد

وأوضح المصدر أن الوزير لن يقوم بالبت فى الطلب وسيقوم بإعادته مرة أخرى إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك لعدم اختصاص الوزير بنظر هذا الطلب لأن الفقرة الثانية من المادة 70 لا تنطبق على حالة النائب العام وإنما تنطبق على القضاة الذين يقدمون استقالتهم بشكل نهائى من السلطة القضائية ويكون الوزير مختص بتسوية معاشهم وأن ما ينطبق على حالة النائب العام من المادة 119 بذات القانون فقرة 2 والتى تنص على أن يكون المجلس هو صاحب الكلمة فى نظر طلب الاستقالة المقدمة من النائب العام لإعفائه من منصبه والعودة إلى المنصة كقاضٍ طبيعى وليس الاستقالة بشكل نهائى من القضائى.
وأشار المصدر إلى أن الوزير سيعيد يوم الأحد المقبل، أوراق الطلب برمته إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه غير مختص بنظر طلب عدول النائب العام عن استقالته.