أسرة قاتل نيرة أشرف تتقدم بطلب لوقف حكم لإعدامه.. اعرف السبب!

تقدم المحامي خالد البري وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، كما أيدت محكمة النقض قرار محكمة الجنايات بإعدام محمد عادل وتنتظر الأجهزة المعنية تنفيذ القرار في الموعد المحدد لإعدامه، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف حكم الإعدام.

وقالت المذكرة المقدمة من المحامي خالد البري بشأن قضية نيرة أشرف، بأنه في يوم 20 سبتمبر2022 بدائرة قسم أول المنصورة، أن المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعين يومئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما ان وصلت أمام الجامعة باعتها من ورائها بعده طعنات سقطت ارضا على اثرها فوالى التعدي بالطعنات ونحر عنقها.

واضاف المحامي في مذكرة الطعن بأنه عبر عدة جلسات قضت المحكمة بإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى ثلاث أسابيع أي أن المتهم ومحاميه لم يأخذوا حقهما في المرافعة والدفاع.

وأشار المحامي في مذكرة الطعن بأنه بعد قرار محكمة الجنايات تم الطعن بالنقض بالمذكرات من السادة المحامين اودعت 7 مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى فى 10 من أغسطس سنه 2022، وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب لإصابة المتهم بمرض كيما المخ، وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة وتنص المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ونص استقى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة التي تقول إن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا إلى أن المحكوم عليه قد تعرض للضرب المبرح من قبل الأهالي، وكان متأثرا بالضرب مما أفقده الوعى إبان المحاكمة، وكان يجب إحالة المتهم إلى مستشفى للعلاج من هذه الإصابات.