أزمات لا تنتهي.. التفاصيل الكاملة لقضايا مرتضى منصور في 2023

مرتضى منصور .. اسم بات يتردد بصورة شبه يومية على الألسنة خاصة بعد تكرار أزماته مع محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك والتي انتهت بحبسه شهرًا على خلفية اتهامه بسبه وقذفه.

بداية الخلافات بين مرتضى منصور والخطيب بدأت منذ أن اتهم الخطيب، مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعة عائلته، وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.

ومن ثم أتاحت المحكمة الفرصة لمرتضى منصور لتقديم الطعن على الحكم، وبالفعل تقدم بالطعن الذي رفضته المحكمة، حيث رفضت محكمة النقض اليوم السبت 25 فبراير لعام 2023، دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة، وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

قضية جديدة

لم تنتهِ أزمات مرتضى منصور عند هذا الحد، ففي قضية جديدة لمرتضى منصور، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة "منصور" بتهمة سب محمود الخطيب لجلسة 9 مايو المقبل للاطلاع ولإعلان المتهم بالدعوى المدنية.

القصه بدأت عندما تقدم المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2023/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات، والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

بلاغ للنائب العام

وتقدم اليوم المحامي سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه بانتحال صفة رئيس نادي الزمالك.

وقال سمير صبري في بلاغه: "فخامة المستشار النائب العام تحية تقدير واحترام... وبعد،،،مقدمه لسيادتكم د/ سمير صبري سعد الدين المحامي ومحله المختار مكتب سيادته الكائن 160 شارع الأزهر القاهرة & 259 طريق الحرية أبو قير أمام بوابة نادي سبورتنج الرئيسية الإسكندرية.

وأضاف البلاغ:نلتمس إصدار أمر فخامتكم بالتحقيق في البلاغ التالي: نكرر غالبية المجتمع يسأل في حيرة واستنكار من يحمي المدعو مرتضى منصور بعد أن صدر حكما من محكمة النقض بحبس المبلغ ضده بعد أن أصبح الحكم نهائيا وباتا وقام بتنفيذ الحكم بالحبس قضى فيها العقوبة في إحدى السجون وعلى أثر هذا الحكم تم رفع دعوى قضائية بعزل المبلغ ضده عن رئاسة نادي الزمالك باعتباره قد صدر حكما نهائيا باتا ضده مما يخالف شروط استمراره في رئاسة النادي وصدر حكما من المحكمة بعزل المبلغ ضده من رئاسة النادي وتم إعلان وزير الشباب والرياضة بهذا القرار وبناء عليه صدر القرار بعزله من رئاسة النادي واتخاذ الإجراءات نحو عقد انتخابات لرئاسة نادي الزمالك بعد أن أصبح مقعد رئيس النادي خاليا بمجرد صدور هذا الحكم.

وتابع البلاغ:إلا أن المبلغ ضده ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء وقرار وزير الشباب والرياضة وما زال يحضر يوميا إلي النادي ويقوم بعقد الاجتماعات ويتخذ قرارات معتبرا نفسه مازال رئيسا للنادي مما يعتبر هذا الفعل مجرم في القانون باعتباره ينتحل صفة رئيس نادي الزمالك وأن هذا المنصب قد جاء شاغرا بمجرد صدور حكم من القضاء وأنه قام بمنع لجنة التفتيش المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة من دخول النادي وذلك لمباشرة أعمالهم للتفتيش علي أعمال النادي ومراجعة الحسابات فبأي صفة قام المبلغ ضده بهذا الإجراء.

وأكمل البلاغ:مما يعد فعل المبلغ ضده معاقب عليه بنص المادة 155 من قانون العقوبات والتي جاءت صريحة علي أن ((كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

ولفت أنه وعلى ذلك واعتصاما بأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المبلغ يلتمس من سعادتكم التحقيق في هذه الجريمة وتقديم المبلغ ضده مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة الجنائية العاجلة.