«الديب» لمحكمة «التلاعب بالبورصة»: النائب العام الحالي لا يملك سلطة قانونية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤلي البنك الوطني لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في القضية المعروفة بـالتلاعب بالبورصة، مما تسبب في إهدار المال العام وخسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، إلى جلسة 12 يناير المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة الفحص.في بداية الجلسة، طالب ماهر صلاح الدين الخبير في هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص من المحكمة بالكشف على سرية الحسابات، والشركات الخاصة بالمتهمين، وآخرين، وردت عليه المحكمة أن الكشف على سرية الحسابات يقتصر على المتهمين فقط، ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها، ورد الخبير قائلا: إن هنالك عمليات شراء تمت من قبل المتهمين لصالح أشخاص آخرين، ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات تلك الأشخاص لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص الذين تم شراء الأسهم لحسابهم.وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية ليس من اختصاصها ملاحقه أي شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوى، وأنها سمحت للخبير أن ينتقل إلى أي مكان ويطلع على أي مستندات تكون متعلقة بالقضية ونبهت عليه أن يفحص حسابات المتهمين الماثلين في الدعوي المتعلقة بالقضية فقط.وطلب ممثل النيابة العامة تأجيل القضية للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.وطلب محام مدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد في الدعوي، وردت المحكمة عليه أنها هي صاحبة القرار بإدخال متهمين جدد من عدمه، وعليه الإلتزام بحدود الإدعاء المدني، وأنها سوف تنظر الطلبات بعد انتهاء الخبير من تقريره وسماع الشهود.وأكد فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك، أن الطعن بأن لا وجه لاقامة الدعوى ضد بعض المتهمين الصادر في 2 أكتوبر الماضي أمر غير صحيح، كما انقضت مده الطعن قانونًا، ولم يسمح بتقدم أي تظلم في الدعوي بأن لا وجه لاقامتها، وما دام قدم التماس للنائب العام، فلا نتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي.وأضاف أننا لا نعترف أن من يتولة منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية، لأن الأمر توقف في 22 نوفمبر الماضي.وأكدت المحكمة أنه لابد من التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه، وتصدر قراراتها بناء عليه، وفيما يخص النائب العام الحالي فهو أمر ليس مطروحا أمام المحكمة، ولا يوجد لها صلة به.