المتهم بقتل الطفلة جنى بعد النطق بحكم الإعدام: ”أنا ندمان وعايز والدتها تسامحني”

قال "مصطفى . ف" المتهم الأول بخطف وقتل الطفلة "جنى" بمنطقة بولاق الدكرور، خلال جلسة محاكمته اليوم بعد النطق بحكم الإعدام عليه، لإرتكاب الجريمة، قائلا "أنا قتلت الطفلة جنى وظلمتها ولو اختي مكانها هطلب منك حكم الإعدام".

وتابع المتهم في حديثه المبعثر داخل القفص، بعدم تعاطي المواد المخدرة " انا عارف ان الكلام دا ممكن يديني، واطلب من والدة جنى أن تسامحني"، عايز أم جني تسامجني إن قتلتها.

وتحدث المتهم من داخل قفص الاتهام مطالبا بسرعة تنفيذ الحكم، مرددا "أنت مظلمتناش والله"، "أنت حكمتنا علينا باللي نستاله"، "ألف شكر ليك يا رب"، "انا عايز أم جني تسامحني"، بهذه الكلمات وصف مصطفي شعوره بعد نطق الحكم بالإعدام.

وأضاف المتهم بأن الطفلة جنى تأتي له في المنام وتريد أن تخنقه كما خنقها في ارتكاب الجريمة، "أنا كان نفسي ارتاح وأرتحت".

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإلاعدام شنقاً للمتهم بقتل الطفلة «جنى» عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى منطقة بولاق الدكرور و السجن 10 سنوات للمتهم الثانى وسنة للثالث وسنة للمتهم الرابع للمشاركة فى إخفاء جثتها وإلقائها فى الصرف الصحى بكرداسة، وذلك بعد استدراجها وقتلها لطلب فدية من أسرتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمود مروان طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين «مصطفى. ف» 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و«محمد . ع» 16 عاما حاصل على إعدادية، و«محمود. ع» 28 عامًا، عامل، و«عبد العزيز. ف» 23 عامًا في القضية رقم 1229 لسنة 2021، قتلوا الطفلة «جنى» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب جريمتهم.

وكشف أمر الإحالة أنهم ترقبوا المجنى عليها عند عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مكان الواقعة للشد من أزره.

وأن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع جريمة القتل فساعدا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية، وأشترك الـ 4 المتهمين فى اخفاء جثة المجني عليها دون إخبار جهات التحقيق قبل الكشف الطبى عليها لمعرفة أسباب موتها.