ماهي قصة القاضي بالمحكمة العليا مع المليارديربالحزب الجمهوري الامريكي

انفجر جدل كبير في الأوساط السياسية الأميركية، بعدما كشف تقرير صحفي عن تلقي قاض بارز معين من قبل الجمهوريين في المحكمة العليا هدايا في صورة رحلات بحرية وجوية فارهة من ملياردير معروف، وهو ما استدعى هجوما حادا من نواب ديمقراطيين ومطالبات بالاستقالة وأجرى القاضي البالغ 74 عاما رحلات بحرية على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصة على حساب الملياردير هارلان كرو من دون التصريح عنها، وفق ما كشف موقع "برو بابليكا"، ما أثار جدلا متواصلا في الولايات المتحدة.

وقد شارك في سفرة إلى إندونيسيا يرجح أنها كلفت نحو نصف مليون دولار، وفق تحقيق الموقع الإعلامي.

القاضي يدافع عن نفسه

دافع كلارنس توماس، القاضي في المحكمة العليا الأميركية، الجمعة عن قيامه بالعديد من السفرات الفاخرة على مدى أكثر من عقدين غطى تكلفتها ملياردير "صديق" معروف بتبرعاته للحزب الجمهوري وقال كلارنس توماس في بيان إن "هارلان وكاثي كرو من أعزّ أصدقائنا"، مضيفا أنه "كما يفعل الأصدقاء، فقد رافقناهما في عدد من الرحلات" و أكد أنه لم يكن على علم بالقواعد التي تلزمه بالتصريح عن هذا النوع من الرحلات.
ماذا قال الملياردير؟

من جهته، قال كرو لموقع "برو بابليكا" إن هداياه لتوماس "لا تختلف عن كرم الضيافة الذي حظي به العديد من أصدقائنا الأعزاء الآخرين"، وأنهما لم يناقشا قطّ قضايا جارية.
تبرعات لزوجة القاضي

لفت الموقع الإعلامي إلى إن كرو قدم أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات لمنظمات جمهورية، من بينها نصف مليون دولار لمجموعة ضغط محافظة أسستها زوجة القاضي جيني توماس و قد شاركت زوجة القاضي في حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لإثبات أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت منه.
دعوات للاستقالة فورا

بمجرد الكشف عن الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها لهذا الغرض، انتقد اليسار ما اعتبره تضاربا واضحا في المصالح، ودعا زوجها إلى عدم النظر في أي ملف يتعلق بالانتخابات وعقب الكشف عن الرحلات التي تكفل بها الملياردير، دعا بعض أعضاء الكونغرس الديموقراطيين القاضي "للاستقالة فورا".
قالت منظمة "فيكس ذي كورت" إن التحقيق الصحافي الذي استند إلى مقابلات ومراجعات لصور ووثائق أخرى، يظهر أن "المحكمة العليا هي المؤسسة الأقل عرضة للمساءلة في دولتنا".
وكان الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب قد رش كلارنس توماس لتولي مقعد في المحكمة العليا عام91 19 .