بينهم أمريكي.. تأجيل محاكمة المتهمين في أكبر قضية آثار لـ 7 مايو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة أمريكي و11 مصريًا في أكبر قضية تهريب آثار للخارج، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

واستعرضت النيابة العامة المصرية ملخص ما جاء من تحقيقاتها في القضية التي كشفت تكوين المتهم جماعة إجرامية منظمة يقوم بتمويلها لقيام أعمال الحفر خلسة بالمواقع الأثرية لاستخراج القطع الأثرية وتأمين نقلها من أماكن استخراجها إلى أماكن تخزينها وتجميعها تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد وتباشر الجماعة الإجرامية المنظمة نشاطها في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة.

التشكيل الإجرامي يضم 12 متهمًا ضبط عدد منهم أقروا ارتكاب وقائع التنقيب عن الآثار خلسة وبطريق غير مشروع بتمويل من المتهم الرئيسي أشرف الضرير فيما يتم التعامل لحسابه وتخزينها تمهيدًا بتهريبها خارج البلاد لبيعها في صالات المزادات المختلفة بمعاونة زوجته الأمريكية وتم تفتيش مسكن المتهم وعثر على عدد من الكتالوجات للقطع الأثرية الخاصة بصالات المزادات المختلفة التي يتعامل معها المتهم، وكذلك أوراق تبين أنها مسودات لعقود خاصة ببيع وشراء قطع أثرية.

وقال الجانب المصري خلال اللقاء إنه أرسل طلب مساعدة قضائية إلى السلطات الأمريكية طلبت فيه النيابة العامة المصرية عدد من الإجراءات والحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يتم مباشرتها في أمريكا وتم تسليم صورة من هذا الطلب للوفد الأمريكي من أجل المساعدة في تيسير الإجرءات.

وطلب الجانب المصري عن إمكانية استعادة القطع الأثرية خلال الفترة الحالية وعدم الانتظار إلى إجراءات محاكمة المتهم في أمريكا، مستندين إلى الملفات المضبوطة في هاتف المتهم والأدلة الإلكترونية المتحصلة منها وطبيعة العلامات والأختام غير الحقيقية التي عثر عليها بالأوراق التي ضبطت مع المتهم داخل المطار.

رحب الجانب الأمريكي بطلب النيابة المصرية واطلعهم على طلب المتهم والدفاع بما يٌعرف بالنظام الأمريكي الإقرار بالإدانة وقبول بحكم مخفف بدلا من إجراءات المحاكمة، فيما وافقوا على إمكانية إعادة القطع الأثرية إلى مصر عن طريق التنسيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستفسر المحققين الأمريكين عن أموال المتهم في مصر لأن حساباته في أمريكا فارغة، فرد الجانب المصري بأنهم أصدروا أمرًا بالتحفظ على ممتلكاته وأمواله لحين انتهاء القضية.

وعن إمكانية ترحيل المتهم لمحاكمته داخل مصر بعد إحالة للمحاكمة ومن المفترض أن يصدر عليه حكمًا غيابيًا، أوضح المحامي أحمد الأسيوطي في تصريحات خاصة لـ"النهار" أن هناك اتفاق وتنسيق بين الجانب المصري والأمريكي لتسليم المتهمين سواء كانوا في مصر أو أمريكا وبموجب هذا الاتفاق المعروف بـ"تسليم المتهمين" يمكن ترحيله لمصر.

وأبرز "الأسيوطي" الإجرءات بتجهيز النيابة العامة المصرية مذكرة بكل تفاصيل القضية وكل ما تم فيها من أدلة وتسليمها للجانب القضائي في أمريكا وبعد البحث فيها والتأكد من إدانة المتهم يتم ترحيله على الفور.

وكشفت التحقيقات عن سر تهريب القطع الأثرية من مطار القاهرة مٌنذ عام 2011 وفق اعتراف شقيق المتهم أمام النيابة العامة - حصلت النهار على نسخة من التحقيقات - ولم تضبط في أي من الرحلات، بأن المتهم الرئيس المصري الأمريكي نسق مع مفتشين من مطار القاهرة لتمرير الحقائب مقابل رشاوى مالية تصل لـ 12 ألف جنيه خاصين بآخر عملية فقط المهربة فيها الآثار إلى أمريكا.

لا تزال المحكمة تنظر ملف القضية وخلال الشهور المقبلة ستصدر أحكام جنائية بحقهم حتى إن كانت غيابية على المتهمين.