النهار
الأحد 31 مايو 2026 03:33 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة قبل انطلاق الامتحانات.. «التعليم» تعلن ضوابط وإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2026 ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ عاجل.. غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع 3 تحذيرات أممية تكشف مأساة السودان.. الجوع والنزوح وانهيار الخدمات يهددون الملايين بزشكيان يدعو إلى توسيع دائرة صنع القرار في إيران.. النخب والأكاديميون جزء من الحل تمثيل جريمة مقتل طفلة سنورس.. الأب المتهم يعيد تفاصيل الواقعة أمام النيابة وسط حراسة أمنية مشددة بين اللجان والطلاب.. رئيس جامعة بنها يتابع الإمتحانات ويؤكد توفير أفضل الأجواء صرخات إنتهت بجريمة.. زوج يقتل زوجته داخل منزل الأسرة بقرية أجهور الكبرى ما السر وراء انتشار ”البودكاست” العربي؟.. هل هو موضة أم منصة إعلامية صاعدة؟ الخلع.. طوق النجاة أم عقاب؟ حقائق قانونية وحقوق لا تسقط ماك أليستر خيار بديل في خطة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط

سياسة

تقديم الساعه ٦٠ دقيقة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث عودة التوقيت الصيفي

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.