النهار
السبت 29 أغسطس 2026 11:39 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«النهار» تفتح ملف مشروع «كرمة للإنشاءات».. ومطالب بسداد كامل قيمة الأرض لحماية حقوق المتعاقدين حلوي المولد تحدث رواجا في السوق المصري ٥٥ مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. النائب سليمان وهدان : مصر تسير بخطى ثابته لإصلاح الوضع الإقتصادي هالة زايد لـ«النهار»: إشادة المصريين بأداء الحكومة خلال كورونا كانت استثنائية.. والسفر للصين وإيطاليا حمل رسالة تضامن قوية مع الناس اللذيذة.. أحمد سعد يشارك متابعيه لقطات من حفله بالساحل الشمالي الأربعاء.. 100عمل فنى فى المعرض السنوى الحادى عشر لمواهب الرسم بالأوبرا ”حبيبتي أنا من غيرك” لمحمد رمضان تحقق نجاح عبر اليوتيوب وتحصد 14 مليون مشاهدة الأوبرا تفتتح موسمها الجديد ب ” ليلة عظيمة ” 9 سبتمبر المقبل.. تفاصيل فعاليات الجمعيات العمومية لمراكز الشباب بمحافظة بنى سويف أثار فضول المواطنين.. تفاصيل ”البالون الثابت” بمنطقة الأهرامات القاهرة وبكين نحو مرحلة جديدة من الشراكة.. 15 مليار دولار استثمارات صينية بنهاية 2026 جزار يتهم مستشفى شهير بالنزهة بالإهمال الطبي: «مراتي دخلت بكسر وخرجت من غير رجل»

سياسة

تقديم الساعه ٦٠ دقيقة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث عودة التوقيت الصيفي

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.