تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.39%؜

تراجعت الأسهم ولكن بنسب أقل مقارنةً بالأسابيع الماضية، حيث قام المستثمرون بتقييم التطورات الطارئة على قطاع البنوك بالولايات المتحدة وأثرها على التعافي الاقتصادي وتيسير السياسات النقدية بالصين. وتراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.39%؜، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تكبد المؤشر معظم الخسائر خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء بعدما تراجع بنسبة 1.70%، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى زيادة تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. وبخلاف ذلك، حقق المؤشر مكاسب خلال باقي جلسات التداول، حيث ارتفع خلال جلستي الإثنين والجمعة. وجاء صعود المؤشر يوم الإثنين بعدما تعهدت السلطات المعنية في الولايات المتحدة بحماية ودائع العملاء بعد انهيار بنك "سيليكون فالي"، كما تمكن المؤشر من الصعود خلال تعاملات يوم الجمعة نتيجة تعهد مجموعة من المؤسسات المصرفية لمنح الدعم عن طريق ودائع لبنك First Republic بهدف تحقيق الاستقرار. علاوة على ذلك تلقي المؤشر دعماً إضافياً نتيجة التراجع الحاد بتسعير المتداولين لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ونتيجة ورود بيانات إيجابية من الصين بشكل عام.
وفي الصين، حققت معظم مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى بدء تعافي قطاعات التصنيع، والعقارات، والتجزئة. علاوة على ذلك، قام بنك الشعب الصيني باتخاذ عدة اجراءات متعلقة بالسيولة، حيث خفض متطلبات السيولة للبنوك العاملة لدعم الإقراض. وفي هونج كونج، حقق كل من مؤشر هانج سنج Hang Seng، ومؤشر شنغهاي المركب ٍShanghai Composite Index، مكاسب بنسبة 1.03%، و0.63% على التوالي. وعلى غرار مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، حققت الأسهم الصينية مكاسب، وذلك مع قيام المتداولين بتخفيض توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تشديد السياسة النقدية، ومع تكاتف البنوك والسلطات المعنية بالولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم للبنوك الأمريكية المتعثرة. والأهم من ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية، حيث أشارت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء، بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، ومبيعات العقارات السكنية، أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي. بالإضافة الى هذا، وعلى الرغم من أن بنك الشعب الصيني أبقى على سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام كما هي دون تغيير، إلا أن البنك المركزي قام بضخ أحجام من السيولة هي الأعلى منذ ديسمبر بشكل غير متوقع، كما خفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك لتحفيز الاقتصاد.