النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 05:30 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سيتي إيدج» للتطوير العقاري تعلن عن رعايتها الحصرية لقطاع التطوير العقاري «Brought to You By» لمهرجان «The Pyramids» وكيل الصحة بالقليوبية يشهد إطلاق التيار بالمحولات الجديدة بمستشفى حميات بنها المستشارة أمل عمار تتفقد غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الدكتور إسماعيل عبد الغفار: حريصون على استغلال الذكاء الاصطناعي لبناء جيل واع ومبتكر يواكب التحديات الراهنة أول بروفة قراية...تامر عبد المنعم يعلن بدء التحضير لمسلسله الجديد ” خلي بالك من مراتك ” طبيب الأهلي: مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط في مران اليوم شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن إطلاق فرع جديد للأكاديمية بالمملكة العربية السعودية محافظ القاهرة: 8.6 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات النواب في المحافظة وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في تطوير مناهج التعليم الفني مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الثنائي عبر بروتوكول يشمل 12 قطاعًا اقتصاديًا وتنموي وزير التعليم يبحث مع السفير الإسبانى بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته ويدعو جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الايجابية في الاستحقاق الانتخابي

حوادث

حجز الحكم في دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حجزت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة للحكم بجلسة 17 ابريل .


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .