النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:19 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الرئيس السيسى يلتقى نظيره التركى على هامش أعمال قمة الدوحة الطارئة ”أجيال نحاتي التربية الفنية” في معرض خاص بجاليري ضي الزمالك.. الأحد القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة رئيس جزر القمر: الاعتداء على قطر يستهدف الأمن العربى والإسلامى الخطيب يقطع إجازته ويصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة رئيس مجلس السيادة السوداني: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لإحلال الأمن ردود الفعل الإسرائيلية حول كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة: مصر اليوم أكبر بخمس مرات مما كانت عليه عام 1967 رئيس وزراء ماليزيا: الهجوم على الدوحة انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولى قيادي حزبي: خطاب الرئيس السيسى أمام قمة الدوحة حمل رسائل قوية

حوادث

حجز الحكم في دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حجزت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة للحكم بجلسة 17 ابريل .


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .