النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 07:34 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يدفع المال ويحصد الأصوات.. أمن القليوبية يكشف رشوة انتخابية مصورة بالخانكة أيمن قرة: مشروع الطاقة الثلاثية نموذج ناجح لشراكات القطاع الخاص مع الدولة صوت هند رجب وفلسطين 36.. قصص فلسطينية في القائمة القصيرة للأوسكار الـ 98 ”كايرو ستيبس” تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بحفلتين علي المسرح الكبير لدار الأوبرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية» مدكور: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر د. أحمد زايد ..مشروع مراد وهبة الفكري سيظل قائما محافظ السويس يتابع سير العملية الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الاتحاد السكندري يبحث سبل التعاون مع وفد فرنسي بمارسليا مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية المفكر الكبير مراد وهبة هواوي ديجيتال باور تجمع قادة إقليميين لتسريع التحول نحو الطاقة الشاملة هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

حوادث

حجز الحكم في دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حجزت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة للحكم بجلسة 17 ابريل .


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .