النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 04:41 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدعاء مسؤولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبو المعاطي ذكي على مواقع التواصل الاجتماعي ”فان تاون” تعقد اتفاقًا مع ”مجموعة بيت الجملة” لتقديم تجربة تسوق متكاملة في مول جاليريا بالقاهرة الجديدة الغربية تحتفي بنجاح “صقر 156” ومحافظ الغربية يكرّم الجهات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات تمهيداً لإفتتاحها.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال فرش التجهيزات الطبية لمستشفى طوخ المركزي مصرع شاب داخل مصنع بالخانكة.. آثار احتراق وتقييد تفتح باب الشبهات راية لتكنولوجيا المعلومات: حققنا معدل نمو يتجاوز 65% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 1000 م² بكوم حمادة إنفينيكس تتألق في معرض Cairo ICT 2025 وتكشف عن أحدث حلولها وتقنياتها الذكية كاسبرسكي تعزّز منصتها للأمن السيبراني الصناعي بحلول متطورة للكشف والاستجابة الموسعة الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

حوادث

حجز الحكم في دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حجزت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة للحكم بجلسة 17 ابريل .


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .