الوكيل: ارتفاع معدلات التضخم ستنعكس سلبيا على القطاعات الأكثر فقرًا

أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، رئيس اتحاد غرف حوض البحر المتوسط (اسكامى)، أن الازمة العالمية زادت أثارها بشكل أكبر في الارتفاع الكبير بمعدلات التضخم العالمي والمحلي للدول، ساعدها في ذلك معايير هيكلية في بنية الاقتصادات القومية للمنطقة، نتيجة تراجع الإنتاج وانخفاض إنتاجية العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة ما أدى إلى تزايد الحاجة للاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج مما ينعكس بدوره على المستوى العام للأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ستنعكس بآثارها السلبية على القطاعات الأكثر فقرًا مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الحالية، وانخفاض مستوي المعيشة للفرد.

عن تأثر الدول ذات الاقتصادات الضعيفة بشكل كبير جدا جراء الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن العالم كله تأثر بها لكن يظل الدول الضعيفة والنامية الأكثر تضررًا لاسيما وأن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا بمرحلة غاية في الصعوبة نتيجة مجموعة من التحديات التي لم تحدث من قبل.

وقال «الوكيل»، ان الأزمة العالمية يرجع لعدة أسباب رئيسية من بينها، نقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من الدول فضلا عن نقص الإمدادات، وزيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية ما ساهم في ارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها تقع بين دولتين غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية للعديد من دول العالم بما فيها مصر، باعتبارها من البلدان المهمة في مجال الحاصلات الزراعية والتى تساهم في سد احتياجات الدول ،والاهم أن روسيا وأوكرانيا تمثلاً نحو 25% من تجارة القمح العالمية.

واضاف أن الأحداث الجارية ستؤجج التضخم من جهة، وتؤدي إلى انخفاض معدلات النمو العالمي من جهة أخرى.

وطالب بضرورة إعادة النظر بشكل كامل في المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل الجغرافية السياسية الحالية إلى جانب التحولات الهيكلية المرتبطة بها فضلا عن العمل على تلافي الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي الراهن، وهو ما لن يتأتى، إلا عن طريق تبني مفهوم تنموي جديد، ووضع استراتيجية شاملة وعامة للعمل العربي المشترك،مع تحديد أهدافها وأسسها واتجاهاتها ووسائلها وآلياتها، على نحو يحقق التكامل والترابط داخل كل قطاع من القطاعات الإنتاجية.