هل يستطيع ضغط الشارع في اسرائيل علي اجبار نيتنياهو وحكومته علي العدول عن التشريعات القضائية المثيرة للجدل ؟

في سابقة تعد الاولي من نوعها في اسرئيل منذ تأسيسها عام 1948 علي يد بن جوريون في الخامس من شهر مايو ايار 1948 اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نيتنياياهو عن رغبته في اجراء تعديلات تشريعية خاصة بالسلطة القضائية ونظام عمل واختصاصات المحكمة العليا في تل ابيب .

وتعد هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها توجيه اتهالمات لرئيس وزراء اسرائيل وهو في السلطة وهذا القرار من شأنه ان يضع حدا لمسيرة نيتنياهو الذي سجل اطول مدة حكم في تاريخ الدولة العبرية علي راس الحكم و البداية جاءت في تاريخ الرابع من فبراير شباط 2018 والتي وجهت فيه الاتهامات لنيتنياهو بعد قرار المدعي العام بتوجيه اتهامات تتعلق بالفساد وتتضمن لائحة الاتهامات بتلقي رشا وأحتيال وخيانة الامانة واخذت القضايا الثلاث المتهم فيها نيتنياهو ارقام

1000 و 2000 و4000 .

وتتراوح الاتهامات بين محاولات التواطؤ مع وكالات الصحافة في بلادة وهدايا من السيجار والشمبانيا تتجاوز 240 الف دولار وتبادل مصالح مع رجال اعمال وموظفين كبار في الحكومة وتعارض القاضية الاسرئيلية ميريام ناؤور رئيس المحكمة العليا الاسرئيلية التعديلات التي اقترحها وزير العدل لاسرئيلي باريف ليفنت وحليف وصديق نيتنياهو المقرب والتي تسحب استقلالية النظام القضائي في اسرائيل وتعتبر ان هذه التعديلات تدفع بتغول الكنيست علي السلطة القضائية والتي تضع كل الصلاحيات في يد الكنيست من تعيين القضاة ومنح العفو العام وكافة الصلاحيات التي يتمتع بها رئاسة المحكمة العليا في اسرائيل حصرا وهذه التعديلات اليمينية تؤمن لنيتينياهو الخروج بسلام من دائرة الاتهامات بالفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتلقي الرشا والهدايا وتقديم التسهيلات لرجال الاعمال وغيرها .

ومع صعود التيار اليميني المتشدد والذي يعد تحالف نيتينياهو مع غلاة اليمين المتطرف وتشكيله لحكومة هي الاكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الدولة العبرية والذي يضم بن غفية وسماريتش اشد اقطاب اليمين في اسرائيل وسارع نيتيناهو الي تقديم تشريع جديد من خلال الكنيست للحصول علي تعديلات جوهرية في النظام القضائي ونظام عمل المحكمة العليا في اسرائيل ومنح الكنيست سلطة منح العفو العام من اجل ضمان تبرئة ساحة نيتيناهو في حال تأكيد صدور الحكم القضائي ضده والذي من المرجح ان يكلف نيتينياهو منصبة في حال- ثبات ادانته من قبل القضاء .

وهنا فطنت احزاب المعارضة داخل الكنيست برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ونائبه في الكنيست بيني جانتس وزير دفاعه السابق .....وارتفع صوت ميريام ناؤور رئيس المحكمة العليا ورئيس الادعاء العام لنيتينياهو بالابتعاد عن اللعب بالنار والابتعاد عن العبث بالنظام القضائي في البلاد وارتفعت اصوات المعارضة والصراخ في وجه الحكومة اليمينية الاشد تطرفا في حكومة اسرائيل بالبعد عن ملف القضاء وكان الشارع الاسرئيلي ليس ببعيد عن المهاترات التي تحدث في الكنيست وعم الغضب العام واشتعل الشارع الاسرئيلي مطالبا بالبعد عن القضاء وترك استقلالية القضاء يقرر مصيره بمفرده دون العبث به.

وفي سابقة تعد الاولي من نوعها كذلك في تاريخ اسرائيل انه يعجز مسؤول دولي كبير في حجم وزير الدفاع الامريكي في الخروج من باب مطار تل ابيب الدولي للقاء رئيس الحكومة الاسرئيلية الاسبوع الماضي والسبب واضح وهو اغلاق الطرق المؤدية الي المطار..ما ادي الي اجبار نيتينياهو الي اجراء المحادثات معه في المطار لأن الشارع هناك مشتعل من اجل اجبار الحكومة علي التخلي عن التعديلات التشريعية التي تعبث بنظام القضاء لديهم .