إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. أبرز توصيات عمومية الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، توصيات الجمعية العمومية بناء على مقترحات مقدمة من الأعضاء وتم التصويت عليها بالموافقة.

وقال إنه سيتم تكليف مجلس النقابة المقبل بتبني وإعادة تقديم رؤية النقابة في الحوار الوطني متضمنا ما خلصت إليه اللجنة المشكلة.

وأضاف رشوان: من ذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإصلاح كل التشريعات من جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية.

وتابع: تتوجه الجمعية العمومية إلى النائب العام وكل الجهات القضائية المختلفة للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا بأي ضمانات.

وأكد أن مجلس النقابة الحالي لا يتأخر عن الوقوف مع أسر الزملاء المحبوسين احتياطيا، وتقديم ما لا يقل عن ثلث مليون جنيه للأسر، مطالبا الجمعية العمومية بإصدار قرار بتقرير دعم مالي شهري لأسر المحبوسين احتياطيا مقدر بـ 2000 جنيه، بالإضافة إلى البدلات.

وذكر رشوان، أنه سيتم صرف البدل لكل المقيدين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين، وكل من يحمل كارنيه النقابة، دون الحاجة إلى أي مستند آخر طالما مقيمين داخل البلاد.

كما وجه برفع قيمة الراتب في العقد الثلاثي إلى 2400 جنيه وليس 1200 على أن يتولى مجلس النقابة التواصل مع كل الجهات المعنية بتطبيق الحد الأدنى الأجور، مع حظر كامل وشامل لوقف بدل التدريب في حالة الفصل التعسفي.

وتضمنت التوصيات تعديل لائحة المعاشات في النقابة بما يضمن منح مستحقي المعاشات 75% من المعاشات لمن في حدود 5 إلى 15 سنة، ومنح الزملاء ذوي الهمم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة، ومخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين كل المتعاقدين مع المؤسسات القومية.