النهار
السبت 3 مايو 2025 06:38 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات غدًا الأحد 5 مايو 2025 في الملاعب العالمية والعربية والقنوات الناقلة حبس معلم 4 أيام على ذمة التحقيق.. نيابة رمل أول تحقق في واقعة التعدي على 3 طالبات بالإسكندرية محافظ البحيرة تكرّم الفريق الطبى بمستشفى صدر دمنهور بعد الفوز بالجائزة الدولية للجلطات الدماغية ‏وكيل الأزهر: تفسير آيات الله حسب الهوى والبُعد عن الإجماع انحراف فكري ”الزعيم.. رحلة عادل إمام”.. على ”الوثائقية” قريبًا أحزاب تثمن إصدار قانون العمل الجديد: خطوة جوهرية لبناء منظومة عمالية حديثة أغنيه بهاء سلطان ”صحبي يا صحبي” الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي لتعزيز التبادل الثقافي.. شرم الشيخ للمسرح يشارك في تحالف فناني آسيا وإفريقيا A3A فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في المسابقة الدولية للغة الصينية...صور نائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر الدولي حول ”صياغة العقود وآثارها على التحكيم” حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تحمل رسائل دعم قوية للصناعة والعمال جامعة الاسكندرية تتبني مجموعة مقترحات تطويرية لتعزيز مشاركتها في جائزة مصر للتميز الحكومي

اقتصاد

خبير بالقانون والاقتصاد يطالب بمزيد من التشريعات للحاق بركب المتغيرات العالمية وتشجيع ودعم التصدير

قال الدكتور تامر حسن أمين، الخبير فى شئون القانون والاقتصاد ، إنه منذ عدة أسابيع تم الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الأقتصادى، وخلق البيئة الأقتصادية الداعمة والجاذبة للأستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الأقتصادى.

وأوضح أنه إزاء هذا التحول فى السياسة الأقتصادية للدولة المصرية يستلزم الأمر ضرورة إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالشركات والاستثمار بشكل عام يكون هدفها دعم وتشجيع الشركات بشكل أكبر على الأندماج فى الاقتصاد المصرى فى ظل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن القوانين بطبيعتها متغيرة لتتماشى مع معطيات الدول السياسية والأقتصادية والأجتماعية ومتغيرات كل عصر ، فالقوانين المعمول بها فى حقبة التسعينيات لا تتماشى بطبيعة الحال مع معطيات العصر فى عام 2023 والمستجدات الأقتصادية والسياسية والأزمة العالمية ، الأمر الذى يتطلب مواكبة تلك المتغيرات بإصدار المزيد من القوانين للحاق بركب المتغيرات الأقتصادية العالمية وتشجيع ودعم التصدير الذى أذ رأت الحكومة المصرية ضرورة إصدار هذه الوثيقة فى ظل تبنى الدولة المصرية لرؤى اقتصادية جديدة تتلاءم مع طبيعة التغيرات الأقتصادية والأجتماعية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة . وذلك وفقا للتجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية ، وأيضا تهدف الوثيقة الى رفع معدلات النمو الأقتصادى الى مستويات محققة لطموحات المصريين وذلك عن طريق رفع معدل الأستثمار الى ما يتراوح بين 25 % و 30 % بما يسهم فى زيادة معدل النمو الأقتصادى الى ما بين 7 % و 9 % لتوفير فرص عمل جديدة كفيلة بخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أنه فى هذا الخصوص يجب الإشادة ودعم هذه الوثيقة، والتى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25 % و 30 % بما يزيد النمو الى 7 % و 9 % ، وأيضا تهدف الى توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كل الأنشطة ، وتركيز تدخل الدولة فى قطاعات رئيسية يعزف عنها القطاع الخاص.

وأضاف: وتهدف هذه الوثيقة أيضا إلى التحول من إدارة مؤسسات الدولة الى أدارة رأس مال الدولة ، وتحديد أليات تخارج الدولة من الأصول سواء الأدارة أو الملكية ، وذلك وفق أليات تنفيذ تتمثل فى التخارج التدريجى من بعض القطاعات على مراحل مع مراعاة أستقرار الأقتصاد وتبنى سياسة نقدية داعمة لأستقرار الأسعار والأقتصاد الكلى وأيضا من خلال خفض التضخم وتحفيز مستويات الأئتمان مع سياسة مرنة لسعر الصرف . والسعى لزيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الاعمال .