ولى العهد السعودى يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة ”طيران الرياض”

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد؛ للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزا لموقع المملكة الاستراتيجي، الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وأوضحت أن الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران، مشيرة إلى أنه لإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

كما سيسهم إطلاق "طيران الرياض" في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي.

ويأتي تأسيس "طيران الرياض" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.