بلاغ يتهم شركة شهيرة بالنصب علي المواطنين بدعوي تسليمهم شقق وشاليهات في الساحل الشمالي

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ الي النائب العام ضد شركة كاريبيان ريزورت العقارية يتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء علي اموالهم بدعوي تسليمهم شقق وشاليهات في الساحل الشمالي .

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 15453 لسنة 2023 ان مقدمي البلاغ وهم مجموعة من المواطنين المصريين وبعض الجنسيات الاخري من الدول العربية من مشتري وحدات باحدي الشركات العقارية في الساحل الشمالي ، قام مؤسسي الشركة بالاتفاق علي انشاء قرية سياحية بطريق اسكندرية مطروح الساحلي وتم تحرير عقد مشاركة بينهم

كما قام المشكو في حقهم بعمل حملة اعلانية ضخمة بوسائل الاعلام المرئية وعن طريق شبكة الانترنت للتسويق وبيع الوحدات.

واضاف مقدمو البلاغ انه بموجب هذه الاعلانات توجهوا واخرون الي مقر الشركة للقيام بحجز الوحدات والتعاقد علي الشراء وتم تحرير عقود بيع لهذه الوحدات من المشكو في حقهم وهذا المشروع والتعاقد علي الوحدات منذ عام 2016 ، مشيرين الي ان من هم من قاموا بسداد ثمن الوحدات كاملة ومنهم من دفع اقساط لهذه الوحدات ويتم تحصيلها ويوجد منهم من حرر شيكات لسداد قيمة المستحقات المالية المتفق عليها واخرون حرروا ايصالات امانة لسداد هذه الاقساط وموجودة ومسلمة للشركة التي يمثلها المشكو في حقهم وتقوم الشركة بتقديم هذه الشيكات الي البنوك لتحصيلها وتحريك بلاغات ودعاوي بموجب ايصالات الامانة التي بحوزتها للضغط علي مشتري الوحدات لسداد الاقساط دون وجه حق.

واضاف مقدمو البلاغ ان الشركة قد تقاعست عن اتمام عملية البناء وتسليم الوحدات المتفق عليها بل اكثر من ذلك فقد قامت بجمع مبالغ مالية من مشترين الوحدات دون وجه حق ورغم كل المحاولات الودية لمطالبة الشرطة في تنفيذ المتفق عليه الا انها لم تستجيب لطلبات المشترين للوحدات وتقوم باستكمال المتفق عليه وتسليم كل مشتري وحدته رغم انه يوجد الكثير قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات

واشار مقدمو البلاغ ان هذه الافعال تمثل اركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات والتي تمثل الايهام بمشروع كاذب للحصول علي مال منقول ومملوك للغير وذلك من قبل الشركة التي يمثلها المشكو في حقهم
واوضح مقدمو البلاغ انهم قد توجهوا اكثر من مرة الي مقر الشركة لتسوية هذه الامور وديا والتحدث مع اي من ممثلين الشركة او المشكو في حقهم الا ان هذا كله لم يجدي نفعا او الوفاء بالالتزام بتسليم او استكمال المشروع
وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم.