محمد إسماعيل: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدفع الدولة الخروج من 79 نشاطا منها التشييد والبناء

تحدث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الفوائد التي ستنعكس علي المواطن المصري من استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تعتبر تاريخية وسط وضع اقتصادي عالمي يشهد أزمات طاحنة".

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعني خروج الدولة من ما يقرب من 79 نشاطا منها التشييد والبناء وهذا يمنح فرصة للقطاع الخاص، مضيفا:" لا يوجد دولة في العالم تقوم بعملية تنمية إلا بتقوية 3 أذرع والمعروفة بالمثلث الذهبي للتنمية وأحد هذه الأضلع القطاع الخاص".
وأشار إلي أن الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية بعد 2011 لم تحفز القطاع الخاص التوسع في السوق المصرية ويساهم في اقتصاد الدولة، مضيفا :" هناك من يطرح تساؤلات من عينية لماذا تدخل الدولة وتدفع في جميع الأنشطة؟ مجيبا علي هذا السؤال بأنه لو لم تدفع الدولة لن نجد أحد يملأ هذا الفراغ.
وأكد أنه حتي تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسط الظروف العالمية كان يجب أن تخرج الدول من مجموعة من قطاعات اقتصادية التي كانت تسد فيها العجز وتزيد نسبة القطاع الخاص، مشيرا إلي أن الدولة دورها تنظيم السوق وتخلق حالة من الشفافية وتواجه الاحتكار ".
وأكد أن من أهم النقاط الهامة في وثيقة سياسة ملكية الدولة مأسسة تدخل الدول في الأنشطة الاقتصادية، وكل هذه الأمور سوف تنعكس على معدلات النمو لاقتصاد الدولة المصرية،
وأكد أن الوثيقة تجعل الدولة تعيد النظر على وجودها في القطاعات الاقتصادية وأيضا تعييد تقيم من وقت لآخر الشركات المملوكة لها وتعمل في بعض القطاعات، مشيرا إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ردت علي شائعات بيع الدولة لأصولها، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة".
وأوصي محمد إسماعيل بتهيئة المناخ العام للاستثمار الأجنبي المباشر ووضع خريطة طريق زمنية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتحديث البنية التشريعية التي تساعد على تنفيذ الوثيقة