رئيس مجلس الدولة: قضايا البيئة والتغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية

قال المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الأفريقية أن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظراً لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية والتى تتضمن أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيدين الدولى والإقليمى والمحلى، مشيرا إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية فى النصف الثانى من القرن الـ٢٠ لمعالجة العديد من القضايا التى تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث.

وأضاف فهيم أنه على الرغم من النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجى الهائل، وهو ما جعل هناك اهتمام بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتى أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية.

وتابع رئيس مجلس الدولة أن الإتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتى تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضى الإدارى فى قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دورا إيجابيا فى تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وغيرها من المسائل محل الإعتبار، مشددا أن ذلك ييتطلب من القاضى أن يكون مطلعاً واسع الثقافة والمعرفة مدركاً لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئى وفلسفتها .

وأشار رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة كان له نصيباً كبيراً فى التعرض لأشكال التشريعات الخاصة بالبيئة، من خلال أقسامة الثلاثة التشريع والفتوى والقضايا، كما كان لمجلس الدولة دوراً أساسياً فى صياغة التشريعات الخاصة بالبيئة، والفصل فى النزاعات الإدارية التى تتصل بهذا النوع من القوانين.